قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون الأحد 26 يونيو/حزيران، إن “المملكة المتحدة التي صوتت اسكتلندا في 2014 ، للبقاء فيها لم تعد موجودة” وأنه من “المرجح جدا” أجراء استفتاء جديد.
وأفادت سترجون في لقاء لها مع هيئة الإذاعة البريطانية”بي بي سي” بأن إجراء استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا “مرجح جدا”.
جاءت تصريحات سترجون عقب اجتماعها الأحد مع مجلس الوزراء الاسكتلندي، في مقر إقامتها الرسمي في أدنبرة.
وقالت ستورجن “معظم نقاشاتنا صباح اليوم تركزت على ما نستطيع فعله في الوقت الراهن، وفي المفاوضات التي تنتظرنا لحماية علاقة اسكتلندا بالاتحاد الأوروبي، وموقعنا في السوق الموحدة”.
وأضافت “مجلس الوزراء وافق على أن نسعى للدخول في مناقشات فورية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من أجل استكشاف الخيارات الممكنة لحماية موقع اسكتلندا في الاتحاد”.
وتابعت أن مجلس الوزراء الاسكتلندي وافق رسميا على بدء العمل من أجل تشريع قانون يسمح بإجراء استفتاء آخر للاستقلال عن بريطانيا، فيما تم تشكيل مجموعة استشارية لدراسة ما يمكن فعله بالإضافة إلى ذلك.
وأشارت سترجون إلى أن مجلس الوزراء الاسكتلندي أعرب عن “اعتزازه” بـ”التصويت الكثيف” في أنحاء اسكتلندا لصالح البقاء، قائلة إن معظم الاسكتلنديين شعروا “بخيبة أمل عميقة” إزاء النتائج الإجمالية للاستفتاء.
وأكدت رئيسة وزراء اسكتلندا أن “اسكتلندا كانت وستظل مكانا مستقرا وجاذبا للاستثمار، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية مصالح الاسكتلنديين”.
وردا على سؤال وجه إليها حول ما ترغب في الوصول إلية خلال المفاوضات التي تعتزم إقامتها مع بروكسل، وهل يعني ذلك محاولة من اسكتلندا لدخول الاتحاد الأوروبي، أجابت “لن يكون قرار حول اسكتلندا التي تمضي، بل قرار حول اسكتلندا التي تبقى”.
وأضافت “حجتنا هي أننا لا نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي، ولا نريد أن نخرج لنعود لاحقا”.
كما لمحت سترجون إلى أن البرلمان الاسكتلندي قد يعرقل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق استخدام الفيتو.
تجدر الإشارة إلى أنه خلافا للبريطانيين، صوت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واكد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد أنهم سيصوتون من أجل استقلال اسكتلندا إذا اجري استفتاء جديد.
وصوتت بريطانيا بأغلبية 52% مع الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن اسكتلندا صوتت بأغلبية 62% مع البقاء.
جاءت تصريحات سترجون عقب اجتماعها الأحد مع مجلس الوزراء الاسكتلندي، في مقر إقامتها الرسمي في أدنبرة.
وقالت ستورجن “معظم نقاشاتنا صباح اليوم تركزت على ما نستطيع فعله في الوقت الراهن، وفي المفاوضات التي تنتظرنا لحماية علاقة اسكتلندا بالاتحاد الأوروبي، وموقعنا في السوق الموحدة”.
وأضافت “مجلس الوزراء وافق على أن نسعى للدخول في مناقشات فورية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من أجل استكشاف الخيارات الممكنة لحماية موقع اسكتلندا في الاتحاد”.
وتابعت أن مجلس الوزراء الاسكتلندي وافق رسميا على بدء العمل من أجل تشريع قانون يسمح بإجراء استفتاء آخر للاستقلال عن بريطانيا، فيما تم تشكيل مجموعة استشارية لدراسة ما يمكن فعله بالإضافة إلى ذلك.
وأشارت سترجون إلى أن مجلس الوزراء الاسكتلندي أعرب عن “اعتزازه” بـ”التصويت الكثيف” في أنحاء اسكتلندا لصالح البقاء، قائلة إن معظم الاسكتلنديين شعروا “بخيبة أمل عميقة” إزاء النتائج الإجمالية للاستفتاء.
وأكدت رئيسة وزراء اسكتلندا أن “اسكتلندا كانت وستظل مكانا مستقرا وجاذبا للاستثمار، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية مصالح الاسكتلنديين”.
وردا على سؤال وجه إليها حول ما ترغب في الوصول إلية خلال المفاوضات التي تعتزم إقامتها مع بروكسل، وهل يعني ذلك محاولة من اسكتلندا لدخول الاتحاد الأوروبي، أجابت “لن يكون قرار حول اسكتلندا التي تمضي، بل قرار حول اسكتلندا التي تبقى”.
وأضافت “حجتنا هي أننا لا نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي، ولا نريد أن نخرج لنعود لاحقا”.
كما لمحت سترجون إلى أن البرلمان الاسكتلندي قد يعرقل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق استخدام الفيتو.
تجدر الإشارة إلى أنه خلافا للبريطانيين، صوت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واكد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد أنهم سيصوتون من أجل استقلال اسكتلندا إذا اجري استفتاء جديد.
وصوتت بريطانيا بأغلبية 52% مع الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن اسكتلندا صوتت بأغلبية 62% مع البقاء.
(
(
