نفى المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار الأستاذ عبدالعزيز الناصر، ما تردد عن صدور قرار بإعفاء المقترضين عبر وسائل الإعلام والتواصل مؤكدا
أن البنك لا يملك صلاحية إسقاط المديونيات على العملاء، أو أي نوع من أنواع الإعفاءات؛ إذ إن هناك لجنة مختصة لدى وزارة المالية تدرس الحالات الفردية التي تردها وفقًا لنظام إيرادات الدولة، ووفق الإجراءات والسياسات لديهم.
وبعد ذلك تصدر القرارات بما يتعلق بموضوع الإعفاء، رغم أن البنك تأسس لهدف اجتماعي بالدرجة الأولى، ومساعدة المواطنين في سد احتياجاتهم.
وقال وأن ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية غير صحيح. كما أتمنى من الجميع أخذ الأخبار من المصادر الرسمية للبنك.