واشتمل النموذج تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ ، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد لجنة استراتيجية برئاسة سمو رئيس المجلس ، معنية بمتابعة تحقيق ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة ، كما أقر المجلس إنشاء مكتباً للإدارة الاستراتيجية يتبع للجنة ، يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة ، لمتابعة تحقيق الرؤية ، وتحديد الفجوات ، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية ، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

ويأتي النموذج تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الاستراتيجيات ، كما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إطلاق لوحات الكترونية لمتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يضمن التنفيذ الأمثل لـ ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “.