وقال بيان إن النائب العام المصري طلب من نظيرته الفرنسية الوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة خلال وجودها في فرنسا وقبل مغادرتها المجال الجوي الفرنسي.

ووجه النائب العام الطلب ذاته للسلطات اليونانية، وطالبها بتسليم المحادثات التي تمت بين طاقم الطائرة وأبراج المراقبة الجوية اليونانية منذ دخول الطائرة المجال الجوي اليوناني وحتى فقدان الاتصال بها.

واستفسرت السلطات المصرية من نظيرتها اليونانية فيما إذا كانت رصدت استغاثات من طاقم الطائرة أو أي معلومات أو إشارات أخرى قبل سقوطها.

في هذه الأثناء، تتواصل أعمال البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ سقوطها فجر يوم الخميس.

ونفت مصادر بسلطات الطيران المدني المصرية التوصل لموقع الصندوقين الأسودين للطائرة، وأشارت المصادر إلى أن أعمال البحث مستمرة للوصول الصندوقين الأسودين اللذين يمكن أن يرسلا إشارات لمدة شهر بعد سقوط الطائرة.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر بمصلحة الطب الشرعي انتهاء عملية أخذ عينات الدم من أسر ضحايا الطائرة تمهيدا لإجراء تحاليل الشفرة الوراثية لتحديد رفاة الضحايا التي عثر عليها حتى الآن.