أكد الدكتور ” محمد بن عبدالرحمن الفالح ” وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبر الوسائل الإعلامية أن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وأضاف الدكتور الفالح أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات ، موضحاً أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة ، والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً . وفي حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له ، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل ، وفي حال كان العامل متغيب عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له ، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه ، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله وأكد الدكتور “الفالح” أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة ، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة ، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لإتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أنه يتم دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بالوزارة ، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة ، ودعا الدكتور “الفالح” المواطنين والمقيمين إلى التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة “مساند”، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام ، أو تأجير الخدمات لفترة معينة ، كما جدد دعوته إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني: www.mol.gov.sa ، أو الإتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.