أضواء الوطن ــ وكالات  

اتهم منشقون في المعارضة القومية في تركيا يوم السبت الحكومة بالتدخل في نزاع على السلطة داخل حزب الحركة القومية قد ينتهي به المطاف إلى تقويض خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته.

وبدأ مئات من أعضاء حزب الحركة القومية حملة للإطاحة بدولت بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين من خلال تغيير لوائح الحزب في مؤتمر خاص يريدون عقده يوم الأحد.

وأصدر أربعة من قادة التمرد على زعيم الحزب ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر بيانا اتهموا فيه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان بالتدخل في محاولة لمنع عقد المؤتمر الخاص.

وسعى أنصار بهجلي لاستصدار أوامر قضائية لمنع المؤتمر لكن محكمة في أنقرة أيدت قضية المنشقين في الحزب. لكن بعد ذلك بدقائق أعلنت قناة تي.آر.تي الرسمية التلفزيونية أحكاما من محكمتين محليتين بوقف عقد المؤتمر.

والنزاع على السلطة في حزب الحركة القومية حاسم بالنسبة لإردوغان لأنه يحتاج مساعدة الحزب في إدخال تعديلات دستورية تمنحه المزيد من السلطات. وتعارض أكشنر ذلك وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قيادتها للحزب بدلا من بهجلي قد تضاعف من شعبيته.

وزاد حزب العدالة والتنمية الحاكم من تأثيره على المحاكم في السنوات الأخيرة ويقول معارضوه إن الفوضى القانونية المحيطة بعقد مؤتمر حزب الحركة القومية سببها محاولات للإبقاء على بهجلي في قيادة الحزب.

وقال المنشقون في البيان “هذا تدخل مباشر من حزب العدالة والتنمية والحكومة في مؤتمر حزب الحركة القومية وهو أمر غير مقبول.”

وأضافوا أنهم عازمون على الذهاب إلى قاعة في فندق يوم الأحد من المقرر أن يعقد فيها المؤتمر.

وفاز حزب بهجلي بنحو 12 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما مكنه من الحصول على 40 مقعدا في البرلمان يحتاج حزب العدالة والتنمية أصواتهم للدعوة لاستفتاء على تعديل الدستور.

ويبدو أن أعضاء الحزب الموالين لبهجلي مستعدون لمنح هذا التأييد لكن أكشنر تعهدت بالدفاع عن نظام الحكم البرلماني القائم حاليا في تركيا وعبرت عن معارضتها لخطة إردوغان.

ويرفض مسؤولو حزب العدالة والتنمية أي تلميحات بأن الحكومة أو الحزب الحاكم يؤثرون على المحاكم أو أن تكون المعركة على زعامة حزب الحركة القومية متصلة بجهود حزب العدالة التنمية لكسب تأييده بشأن مساعي تغيير الدستور.