المدينة المنورة - محمد قاسم  

أكد معالي الدكتور ” مفرج بن سعد الحقباني ” وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، استمرار نهج الوزارة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سعياً إلى دعم برامج وسياسات توطين الفرص الوظيفية المستدامة للسعوديين والسعوديات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيقاً للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، لاسيما بعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية وإنضوائها مع وزارة العمل.
وقال الوزير في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال في منطقة المدينة المنورة، أن الوزارة قادت شراكة نموذجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك قبل الاندماج من خلال إطلاق برنامج ” من الرعوية إلى التنموية ” بهدف تحويل مستفدي التنمية الاجتماعية إلى قوى إنتاج تشارك مع كافة أبناء وبنات المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومضى بالقول، أن الوزارة اطلقت برنامج التوطين الموجه من خلال استهداف التوطين النوعي وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق وتحديد الاحتياج من الوظائف، لافتاً النظر في الوقت ذاته إلى أن منظومة العمل أجرت تحليلا لواقع سوق العمل لمعرفة مدى فعالية الكوادر الوطنية في السوق من خلال ما يسمى بـ “الانكشاف المهني”.
وأضاف ” الحقباني” أن منظومة العمل ممثلة في ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين على تنمية القوى البشرية الوطنية ودعم فرص توظيفها من خلال برامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشددا على متابعة الوزارة لرصد حركة توظيف القوى البشرية الوطنية في المنشآت في مختلف المناطق.
واعتبر الدكتور ” الحقباني” برامج التدريب والتأهيل، بوابة الباحثين عن عمل من السعوديين للانضمام إلى سوق العمل، كما أنها من أدوات تنفيذ إستراتيجية التوطين التي تعمل عليها الوزارة مع الجهات الشريكة.
واستعرض ” الحقباني ” البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة مؤخراً، للنهوض بسوق العمل وإحلال الكوادر الوطنية في مجالات وأنشطة القطاع الخاص، ومن ذلك البوابة السعودية للموارد البشرية التي تهدف إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لمهنة إدارة الموارد البشرية والارتقاء بها فكراً وممارسةً، إلى جانب تقديمها موارد علمية وأخبار يتحاجها العاملين في مجال إدارة الموارد البشرية.
وأوضح معالي الوزير أنه تم إطلاق برنامج الشهادات المهنية الإحترافية و يهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، عبر تعويضهم مادياً عن تكاليف الحصول على تلك الشهادات، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي انطلاقاً من الدور الاستراتيجي لـ”هدف” نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.
ولفت الدكتور ” الحقباني ” إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اطلق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، بهدف التقليل من الانكشاف المهني ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة وتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، كما أنه سيكون داعماً لتوجيهات الوزارة في دعم توطين الوظائف والمهن، فضلاً عن سير هذا النوع من البرامج مع برامج التوطين الموجه وقرار منع إسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين ونطاقات الموزون والعمل عن بعد وتسعة أعشار.
وتحدث الوزير، عن إطلاق خدمة جديدة تعنى بالاستماع “مرئيا” للقضايا العمالية المرفوعة لهيئة تسوية الخلافات العمالية من خلال خدمة “التقاضي عن بعد”، وذلك في خطوة من الوزارة لتحسين عملية التقاضي والتيسير على عملائها والاستماع إلى مضامين شكاواهم من مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيس للوزارة في الرياض للتقاضي وعرض القضية.
وقال الوزير في اللقاء المفتوح، إن المدن التي تم الإطلاق الأولي فيها لخدمة “التقاضي عن بعد” هي ( الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، ووادي الدواسر )، على أن تشمل بقية المدن في المراحل اللاحقة من إطلاق الخدمة.
وعلى صعيد متابعة برامج التوطين، قال الوزير ” أن آليات المتابعة تتم عبر مسارات متعددة، يأتي من بينها برنامج حماية الأجور وحملات التفتيش التي تنفذها فرق التفتيش في مكاتب العمل المتفرقة في المدن والمحافظات، للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعتها.”
واستعرض الوزير، شراكة الوزارة مع الجهات الحكومية، في سبيل دعم التوطين، الذي يأتي من بينها مذكرة التعاون المشتركة مع وزارة الخدمة المدينة التي أبرمت مؤخراً، بهدف توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين برامج الوزارتين وصولا لتنمية رأس المال البشري وتنقل الخبرات بين القطاعين.
وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، والتي تتضمن تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية عبر العمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشآت القطاع الخاص.
وفي شأن يتعلق ببرنامج “نطاقات” أبان الوزير، إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج “نطاقات” في عام 2012، وتزامناً مع جملة من البرامج والمبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفاً قبل أربعة أعوام.
وحول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بـ “التوطين غير المنتج”، أبان أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، لافتاً في السياق ذاته إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.
وأضاف: “التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية”، مفيداً بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة”.