الرياض - أضواء الوطن  

في إجراء يهدف إلى تسريع العمل في كثير من مشاريع السوق السعودي، والحد من ظاهرة بيع التأشيرات، والتي تعد مخالفة صريحة للنظام، وتندرج تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، و أن وزارة العمل منحت مليون تأشيرة لـ10 شركات استقدام، بمعدل 100 ألف تأشيرة لكل شركة، بغرض تأجير العمالة للغير، أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وبحسب صحيفة الوطن تعاني العديد من المشاريع في السوق السعودي من شح في العمالة المهنية، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منحت وزارة العمل مليون تأشيرة لـ10 شركات استقدام، لكل شركة 100 ألف تأشيرة، بغرض تأجير العمالة الخاصة بتلك التأشيرات للغير أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة، وبزيادة لا تقل عن 30% لصالح شركات الاستقدام.
أوضح رئيس المجلس السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير في تصريح أن هذه الخطوة جاءت من وزارة العمل بغرض تسهيل عملية الاستقدام للمشاريع الموجودة بالسوق السعودي لتعد كأحد الحلول الموجودة لإنهاء هذه المشكلة، قائلا “إلا أن البعض أبدى تضجره من هذا التوجه، وذلك لتسببه في رفع الأعباء على المنشآت من خلال زيادة أسعار قيمة الاستقدام، ما يجعلها حائرة ما بين عدم موافقة الوزارة في منحها التأشيرات المطلوبة أو شرائها من شركات الاستقدام بالزيادة المفروضة”.
كافة المنشآت تستطيع أن تذهب للشركات الممنوحة للتأشيرات من قبل وزارة العمل لاختيار العمالة المناسبة، وفقا للذكير، مضيفا أنه في حال لم يتوافق العامل مع المنشأة من الممكن استبداله، وأن الشركات تقوم بتأمين مستلزمات العامل من ناحية تكلفة تذاكر السفر والإجراءات الأخرى المتعلقة باستقدام العامل، مؤكدا أن الكثير من أصحاب المشاريع يجهلون وجود خيار تلك الشركات لاستقدام العمالة المناسبة لهم.
وعلم المصدر أن هذا التوجه الجديد جاء للحد من ظاهرة بيع التأشيرات دون استفادة أصحابها منها والتي تعد مخالفة صريحة تحت مسمى “الاتجار بالبشر”، والتي تكثف الوزارة كافة جهودها للقضاء عليها، من حيث تطبيق العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.