تعيش المملكة العربية السعودية الآن عصرا اقتصاديا جديداً أبرز ملامحه ” السعودية مابعد النفط” وظهر هذا جليا بعد موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أعدها مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية و اعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية عن الرؤية، والتي تهدف لنمو اقتصادي كبير بعيداً عن الثروة النفطية ، يعتمد بشكل مباشر على إمكانيات المملكة في مسيرة التنمية المستدامة من خلال الإستثمار بشتى المجالات .
وجاءت الزيارة الميمونة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله ورعاهما – يوم الأربعاء 27 ابريل 2016م ، وتوقيع اتفاقية إنشاء مجلس تنسيق سعودي أردني مشترك ، لتؤكد على الخطى الثابتة التي تخطوها المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهدافها والتكامل العربي ، إذ يهدف المجلس إلى التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية مما يبشر بأن الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد هذه الزيارة الاستراتيجية ، ستشهد انتعاشاً في التعاون الاقتصادي بين المملكتين ، كما سيتم فتح افاق اقتصادية واسعة ومتشعبة ستظهر اثارها قريبا وستترجم الى مشاريع اقتصادية مشتركة – تعزز الاداء الاقتصادي للبلدين الشقيقين.
وحول هذه الإيجابيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري التي ستنتج عن انشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني أجرى الزميل بسام العريان حواراً خاصاً مع سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العوده، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني المنبثق عن مجلس الغرف السعودية .
حيث صرح العوده أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الى الرياض ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله ورعاهما – ، وتوقيع اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني ، ما هي إلا تأكيد لمدى التكامل والتناغم بين الدولتين ، ودلالة واضحة على بعد النظرة واتساع الافق لدى القيادتين الحكيمتين للمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، نحو زيادة أواصر وروابط العلاقات الثنائية المشتركة بمختلف الاتجاهات .
كما أوضح العوده للزميل العريان أن المجلس المنشأ سيخدم في ازالة البيروقراطية لاتخاذ قرارات تخدم الدولتين في جميع المجالات والتي من ضمنها الاقتصادية مما سيعود بالنفع على الدولتين ومجتمع أعمالهما ، موضحاً أن المجلس سيعمل على تحفيز النمو الاقتصادي بين المملكتين وتذليل الكثير من العقبات التي تواجه قطاع الاعمال السعودي الأردني ، مما سيؤدي الى تعزيز التبادلات التجارية وتسريع التدفقات الاستثمارية ، وبالتالي سيكون له نتائج ايجابية ترتقي بعلاقات رجال الاعمال السعوديين ونظرائهم الأردنيين الى آفاق ارحب ، وسيسهم بلا شك في تشجيع رجال الأعمال من كلا البلدين على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية ، حيث سيعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.
وستكون الأردن شريك استراتيجي مهم للدول الثلاث (السعودية – مصر – الأردن) التي صرح بها صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، حيث من المتوقع أن الأردن ستقوم بزيادة صادراتها وتنشيط الحركة التجارية والإستثمارية لديها من خلال (مثلث الشراكة والتكامل “الدول الثلاث”) بما يعود بالنفع على المواطن والتاجر والدولة في القريب ان شاء الله.
مضيفاً : نحن كرجال أعمال سواء سعوديون أو أردنيون ، ننظر بعين الرضا والتفاؤل لهذه الاتفاقية التاريخية ونعتبر المستفيد الاول من تعزيز العلاقة الاقتصادية التي ستنشأ عن هذا المجلس الذي سيفتح امامنا فرصا هامة وسيوسع الفرص التي كانت موجودة بالأساس ، وسيعمل على دعم وتطوير وتحسين الاستثمارات الاقتصادية و التجارة البينية فيما بين الدول وخلق فرصاً وظيفية جديدة للمواطنين في مثلث الشراكة والتكامل بما يرقى للرؤية الحكيمة لصاحبي الجلالة – حفظهما الله ورعاهما – .