أضواء الوطن - متابعات  

يترقب المجتمع السعودي  الكشف عن “رؤية المملكة” 2030 م في موعد أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ,غدا الاثنين الخامس والعشرين من أبريل، ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

و”رؤية المملكة” هي عبارة عن خطة المملكة العربية السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع “بلومبرغ”، الثلاثاء الماضي، كشف ,إن “الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج”

وتعلق آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم أرامكو له ليصيح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.

وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو.

وللصندوق خطا محافظا في استثماراته بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين الذي قال لـ “العربية نت” إن للصندوق استثمارات محلية وخارجية؛ غير أنه يتخذ خطا محافظا في استثماراته؛ ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية؛ والمشاركة في رأس مال الشركات الاستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله. كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري.

ويعتبر نقل شركة النفط هذه ما هو إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، ومن المنتظر أن يستثمر الصندوق 50%، من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.