القطيف - سعد عادي  

كشفت بلدية محافظة القطيف عن حزمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمستفيدين، والتي توفر عليهم عناء الجهد والوقت.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل في تصريح صحافي، أن بلدية محافظة القطيف تقدم عبر موقعها الإلكتروني www.qmun.gov.sa عدداً من الخدمات الالكترونية التي لاتحتاج إلى مراجعات البلدية واستخدام المعاملات الورقية، مشيراً إلى أن الموقع الالكتروني يوفر خدمات المعاملات والبلاغات وطلبات التراخيص المهنية، والشهادات الصحية، واستكمال إجراءاتها بالمراكز الطبية دون الحاجة لمراجعة البلدية.

ولفت إلى أنه يمكن التقديم على البلاغات الإلكترونية من خلال الموقع الالكتروني، حيث يتم استقبال البلاغ وإحالته للجهة المختصة، ويتم التفاعل الفوري بإرسال الرسائل النصية للمتقدم بالبلاغ، ورفع البلاغ من خلال الموظف المختص بالبلاغات وإحالته للجهة المختصة لمعالجته والبت فيه، فيما  تصل رسالة نصية بانتهاء البلاغ ومعالجته للمبلغ.

وذكر أنه فيما يختص بمجال الاستعلام فقد وضعت البلدية قائمة كبيرة مثل: الاستعلام عن المعاملات والبلاغات التي تم التقدم بها، وحجز المواعيد، ورخص البناء، وإيصال التيار الكهربائي، ورخص الهدم والترميم، والاستعلام عن الرخص الصادرة للمكاتب الهندسية والاستعلام عن المخالفات والاستعلام عن الشهادات الصحية، ورخص المحلات والاستعلام عن المنافسات التي طرحتها البلدية وكذلك المزايدات.

وكشف أنه في مجال الجانب التفاعلي الإلكتروني فقد تم التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء في القطيف،  وتم تزويد عدد من موظفي الشركة بالصلاحيات الازمة للاستعلام عن إصدار جميع رخص البناء ضمن تاريخ معين، وإتاحة الاستعلام برقم مخطط لمنطقة معينة والاستعلام بالسجل المدني وكذلك برقم الرخصة، وربط شهادة إتمام العزل بشهادة وإتمام البناء بحيث لا يتم إصدار أي شهادة للبناء من دون شهادة عزل.

وأضاف أن البلدية قامت بربط باقي البلديات المرتبط بها بالنظام للتقدم بالتراخيص المهنية وصدور جميع التراخيص آلياً من خلال النظام، لافتاً إلى أن العمل جار لاستكمال بيئة العمل الإلكترونية تمهيداً لاستكمال تنفيذ البلدية للأتممة الإلكترونية بشكل كامل، مشدداً على أن البلدية تعمل في شكل دائم على تطوير عملها، من خلال استخدام التقنية الحديثة في انجاز جميع معاملاتها، بهدف توفير الجهد وعناء الوقت على جميع المستفيدين، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن خطة أمانة الشرقة للتحول إلى التعاملات الالكترونية.