حذرت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس المواطنين من “الخروج على الشرعية” بالاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق.
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج يوم الجمعة. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.
واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء “دعوات تحريضية منظمة… تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن.”
وأضافت “الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار.”
لكنها قالت أيضا إنها “تعرب عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون.”
وقالت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء يوم الأربعاء إن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت الاتفاقية مع السعودية. وأضاف أن الحكومة استندت إلى وثائق سرية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة والجيش لكنه لم يتناول تلك الوثائق.
(
(
