نفذت وزارة التجارة والصناعة عدة جولات تفتيشية مكثفة، استهدفت كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة؛ لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين” فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من شهر ذي الحجة 1437هـ، الموافق الثاني من شهر سبتمبر (آيلول) 2016م.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستحيل كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيداً لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الاحكام النهائية.
وأضافت أنها حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أنها نفذت حملاتها التفتيشية في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع وزارات: “العمل”، و”الشئون البلدية”، و”الاتصالات”.