قالت وكالة “موديز” إنها وضعت تصنيفها للسعودية وبقية دول الخليج، بالإضافة لـ 8 دول أخرى قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، وذلك في إطار مراجعتها لآثار تراجع أسعار النفط، ومدى تأثر الأوضاع الائتمانية فيها بذلك.
وأشارت موديز إلى أن الخطط الحكومية السعودية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية، وفقا لرويترز.
وتوقعت المؤسسة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالمملكة إلى حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.