أضواء الوطن ــ متابعات  

قال مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس “يوسف الزغيبي” إن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق، هو إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.
ونقلت وكالة واس عن الزغيبي قوله خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية اليوم، إنه تم استحداث برامج منوعة في الصندوق تناسب مختلف الشرائح بعد تحوله لمؤسسة مالية.
وأضاف أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، وأكثر من 110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.
وحول القرض المعجل أكد أنه سيتم إطلاقه خلال أيام، مبينا أنه اختياري وليس إلزاميا، وأكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.
وفيما يخص المبالغ التي يحتاجها الصندوق لتمويل القروض، أكد “الزغيبي” أن الصندوق يواجه تحدياً كبيرًا بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، تحتاج إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، ويتطلب إقراضهم مبلغ 55 مليار ريال.
وأشار مدير عام الصندوق العقاري إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديونا متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين.
وأفاد المهندس الزغيبي أن الصندوق منذ إنشائه قبل أكثر من 40 عاما، أقرض مليون مواطن بضخ مبلغ 191 مليار ريال، وهي مبالغ يعاد استعمالها عبر استرداد القروض وأن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.
وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.
من جانبه قال المهندس عبد الرحمن الذكير عضو لجنة التحول بالصندوق إن استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية تؤدي إلى توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري.
وأضاف أن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، والمشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع الملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها تمكين الصندوق من تنميه وتعظيم رأس ماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم.