وعد المهندس عبدالله الحصين، وزير المياه والكهرباء، بعدم حدوث انقطاع في المياه خلال صيف هذا العام، إلا في الحالات القهرية والمحدودة جداً.
وقال إن انقطاع المياه في الصيف سيكون محدوداً جداً والقاعدة تعتمد على الاستمرارية، مؤكداً أن إمداد المياه كافٍ ويغطي جميع المناطق دون استثناء.
وأكد الحصين خلال حديثه للصحافيين عقب جولة له في معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار “أفيد”، في مركز الرياض للمعارض في الرياض أمس، أن أسعار صهاريج المياه لم يطرأ تغيير عليها، وباقية كما كانت، معتبراً أن فواتير المياه محلياً تعتمد على الاستهلاك، وأن الاستهلاك المنطقي لن يكلف صاحب المنزل نفقات إضافية.
وقال إن متوسط استهلاك الفرد في استخدام الهاتف المحمول يبلغ 230 ريالاً شهرياً، وهو ما يفوق تسعيرة المياه، مشيراً إلى أنه لو استهلك الفرد 80 قارورة مياه في اليوم ستكون فاتورته ريالين ونصف ريال في الشهر.
وأكد أن الرياض تستهلك يومياً نحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه، بمقدار 250 ألف صهريج يومياً، كاشفاً عن أن تكرار انفجارات الأنابيب بين الرياض والدمام ناتج عن قدم هذه الأنابيب التي يتجاوز عمرها 35 عاماً، مبيناً أنه يتم تجديدها وأن المشروع قائم.
وزاد: “لدينا في الرياض محطة رأس الخير وبلغت ذروتها بمليون متر مكعب، تبلغ حصة الرياض والمناطق الداخلية 800 ألف متر مكعب، والمياه المحلاة وصلت إلى المحافظات الشمالية لأول مرة، حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا”.
وبين وزير المياه والكهرباء أن هناك مشاريع لدى الشركة السعودية للكهرباء مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الخفجي قدرتها الإنتاجية 60 ألف متر مكعب من المياه.
وقال إن معرض القوات المسلحة يمضي قدماً من خلال هذه النسخة نحو نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتوطين الصناعة بشكل عام، ولا سيما أنه يجمع تحت سقف واحد المعنيين بذلك الشأن، مما يتيح تبادل الأفكار والرؤى وعقد الشراكات والاتفاقيات ذات العلاقة بالتصنيع المحلي لمختلف الأغراض. وأوضح أن المكتسبات الوطنية لتصنيع قطع الغيار محلياً، تتمثل في التقليل من الأعباء المالية على القطاع الحكومي، وتوفير كثير من الوقت اللازم للحصول على قطع الغيار المطلوبة من الشركات خارج المملكة، إلى جانب إيجاد فرص عمل جيدة للشباب السعودي المؤهل، ودفعه إلى مزيد من التأهيل لنيل فرص وظيفية جيدة ستتوافر متى بدأ التصنيع المحلي في التنوع والتزايد.
إلى ذلك، وقعت القوات البحرية الملكية السعودية أمس، اتفاقية تعاون مع معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة التابع لجامعة الملك سعود، في معرض القوات المسلحة لدعم توطين تصنيع قطع الغيار.
وتتمثل الاتفاقية في تنفيذ المعهد دراسات وخدمات استشارية لمصلحة القوات البحرية، وتقييم العروض الفنية والتقنية للمنظومات القتالية للسفن والطائرات والمعدات، إلى جانب تقييم أنظمة الرادارات والهوائيات وأجهزة الاستشعار وتنمية قدرات الاختبارات الفنية لأداء الأجهزة والمعدات على سفن وطائرات القوات البحرية.