أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً وزارياً يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي، ومن المقرر بدء العمل بالقرار الجديد منذ تاريخ صدوره للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال والتقنية لتحسين استغلال تلك الميزات ونقل التقنية وتوطينها.

ويأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع الوزارة للمستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة لتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، والرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع بتكاليف تساعد على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها الحثيث والمتواصل في تسهيل إجراءات خدماتها للمستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة وتلبية احتياجاته ومتطلباته.