أسفرت الجولات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية عن ضبط 3205 جهاز مخالف غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وأوضحت الوزارة تكثيف فرقها الرقابية لتلك الجولات بمختلف مناطق المملكة والتي قد بدأتها منذ دخول موسم الشتاء، والتي كان من نتائجها زيارة 1809 منشأة تجارية، فيما بلغ مجموع المخالفات 483 مخالفة تشكل ما نسبته 27% من عدد الزيارات التفتيشية.
ورصد المراقبون خلال الجولات مخالفة منافذ بيع أجهزة التدفئة للضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، حيث سجلت مخالفة عدم الالتزام بالمواصفات المسجلة على الكرتون الخاص بأجهزة التدفئة الكهربائية، وعدم تحقق أحد شروط أفياش جهد 220 فولت أو جهد 110 فولت، إضافة إلى غياب البيانات اللازمة في بطاقة البيانات الإيضاحية، إلى جانب عدم وجود دليل الاستخدام، وعدم الالتزام بالضمان لمدة عامين، وعدم وضع بطاقة السعر.
وتؤكد الوزارة لعموم المستهلكين أهمية وضرورة اقتناء أجهزة تدفئة تتضمن بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وأن لا تتجاوز القدرة 2500 واط، كما تؤكد الوزارة أيضاً أهمية منح المنشأة للمشترين ضماناً لمدة سنتين على السلعة، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء وبطاقات الضمانات وذلك لضمان حقوق المشترين وحفظ حقوقهم.
وتشدد وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية والمستودعات التابعة لها، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية.
يشار إلى أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية “الدفايات الكهربائية” والمستودعات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة المدافئ المنزلية الكهربائية المعروضة للمواصفات القياسية السعودية.
وأطلقت الوزارة نشرة توعوية تزامناً مع الحملة التفتيشية تحث الوزارة المستهلكين على شراء المدفأة الكهربائية الأكثر أماناً حيث تحتوي على وسائل الأمان كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في المدافئ الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفئة، وتنصح بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة لحفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق المحلية بما يضمن المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية مع حفظ حقوق المستهلكين.
الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة للجولات الرقابية المستمرة في جميع مناطق المملكة تغطي كافة احتياجات المستهلك في كل فترة ، حيث بلغت تلك الجولات حتى نهاية الأسبوع الماضي 18 جولة من أهمها حملة الاجهزة الكهربائية والالكترونية ، وحملة تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وحملة بطاقة اقتصاد الوقود، وحملات مراقبة (عدم وضع بطاقة السعر ، استخدام اللغة العربية ، توفير العملة المعدنية ، فرض رسوم عند استخدام البطاقة البنكية وبطاقة الائتمان)، وحملات محطات الوقود، و من خلال هذه الجولات تم زيارة أكثر من 23400 منشأة.
وتشدد الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمصداقية والشفافية، مبينة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
(
(
