قال مسؤولون ماليون في الكويت إن مشروع الميزانية للعام القادم يتوقع عجزاً قياسياً يقدر بنحو 12.2 مليار دينار (40 مليار دولار)، في زيادة تقدر بـ 50 في المئة عن العام الحالي .
ويعود ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتوقعت جميع دول الخليج المنتجة للنفط، بما في ذلك السعودية، عجزاً كبيراً في الموازنة.
ودعت حكومة الكويت لخفض الإنفاق وإدارة اقتصاد البلاد بصورة أفضل.
وقالت وزارة المالية الكويتية في تصريح إن العائدات المتوقعة تقدر بـ 7.4 مليار دينار بينما يتوقع أن يصل الإنفاق إلى 18.9 مليار دينار، بانخفاض يصل إلى 1.6 في المئة عن العام السابق.
ويشمل العجز للسنة المالية، التي تبدأ من أول إبريل/نيسان إلى نهاية مارس/آذار، 0.7 مليار دينار مساهمة لصندوق الأجيال، الذي تودع فيه أموال تستخدم في حال انخفاض امدادات النفط أو تعرض اقتصاد الكويت لصدمات أخرى.
ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت في الأسبوع الماضي إلى خفض في الموازنة وإلى ترشيد الإنفاق لمواكبة انخفاض العائدات الناجم عن انجفاض أسعار النفط.
وانخفضت أسعار النفط الخام الكويتي إلى نحو 19.50 دولارا للبرميل يوم 21 يناير/كانون الثاني، ولكنها ارتفعت بعد ذلك لتثبت عند 23.34 دولارا للبرميل يوم الخميس.
وقالت الوزارة إن العائدات ستغطي فقط 71 في المئة فقط من الرواتب الحكومية والتكاليف المتعلقة بها، والتي تقدر بنحو 10.4 مليار دينار.
ولم يوضح البيان كيفية سداد العجز المتوقع في الموازنة ولكن من المرجح أن تقترض الحكومة من احتياطيات الدولة.