ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر بشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك.

وعثر مراقبو الوزارة بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض، على عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما، عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية.

وأحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وتبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، كما اتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة، وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة.

وبتفتيش مقر المنشأة جرى ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك.