وضعت حركة طالبان الأفغانية الإفراج عن السجناء السياسيين كأحد شروطها للاشتراك في محادثات السلام.
وأعلنت طالبان أنه لابد من الاستجابة لشروطها قبل أن تعاود الاشتراك في المحادثات التي تهدف إلى انهاء 15 عاما من الحرب.
وكثفت طالبان من حملتها العام الماضي لإسقاط الحكومة في كابول التي تواجه صعوبات جمة منذ رحيل القوات الأجنبية عن أفغانستان في نهاية عام 2014.
وتطالب الحركة بالإفراج عن عدد من السجناء، وبأن يتم رفع اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة، والغاء تجميد اصولها المالية والقيود المفروضة على سفر زعماء الحركة وأن يكون لها صفة سياسية معترف بها.
وقالت طالبان في بيان إن “هذه بعض الخطوات المبدئية التي يتطلبها تحقيق السلام، وبدونها لا يمكن التقدم نحو السلام.”
ويقول توماس ريتنج منسق شبكة محللي كابول إن حركة طالبان دأبت على طرح تلك المطالب، إلا أنه يشك في تحققها.
وأضاف ريتنج “اطلاق سراح من يسمونهم سجناء سياسيين كان دائما مطلبا تطرحه حركة طالبان في المحادثات السابقة.”
ويرى ريتنج أن هذه المطالب “لا تشير إلى أن طالبان ترغب في المشاركة في المحادثات في وقت قريب.”
وجاءت مطالب الحركة بعد يوم واحد من لقاء بين ممثلي الحركة ومسؤولين أفغان سابقين في قطر، في اجتماع يهدف لإنهاء الحرب ينظمه مؤتمر بجواش للعلوم والشؤون الدولية، وهي جماعة للمساعدة في الأزمات حائزة على جائزة نوبل في السلام.
وأدت الحرب التي اندلعت في أفغانستان، منذ قامت قوات دولية تتزعمها الولايات المتحدة بإزاحة طالبان عن السلطة عام 2001، إلى مقتل عشرات الآلاف.
وكانت الولايات المتحدة والصين وباكستان وأفغانستان قد التقت الأسبوع الماضي للتمهيد لعملية سياسية تنهي الحرب، وطالبت طالبان بالانضمام لجهود احلال السلام.
وكانت الجولة الأولى من محادثات السلام الرسمية قد انهارت العام الماضي بعد الاعلان عن أن مؤسس الحركة، الملا محمد عمر، الذي وافق على المشاركة في المحادثات، كان قد مات قبل عامين، وهو ما أدي إلى دخول الحركة في حالة من التشوش.
وعلى الرغم من جهود إعادة محادثات السلام، كثفت طالبان من حملتها العنيفة عبر البلاد مستعينة بمقاتلين انتحاريين، وتمكنت من تحقيق مكاسب في اقليم هلمند.