قالت مصادر رئاسية تركية وحزب الشعب الجمهوري إن محامي الرئيس رجب طيب إردوغان رفعوا يوم الاثنين دعوى ضد زعيم أكبر الأحزاب المعارضة لوصفه إياه بالديكتاتور.
ويُعرف عن إردوغان الشخصية السياسية الأكثر شعبية في تركيا عدم تحمله للانتقاد واستعداده لاتخاذ خطوات قضائية حيال أي مزاعم ضده.
وفي الأسبوع الماضي حث إردوغان ممثلي الادعاء على التحقيق مع عشرات الأكاديميين لتوقيعهم على إعلان ينتقد الاعمال العسكرية في جنوب شرق البلاد الذي يسكنه غالبية كردية.
وقال زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو يوم السبت في إشارة إلى الموقعين على اعلان السلام “اعتُقل الأكاديميون الذين عبروا عن رأيهم واحدا تلو الآخر بناء على تعليمات ممن يدعى بالديكتاتور.”
وعبر الأكاديميون عن معارضتهم للأعمال العسكرية على حزب العمال الكردستاني وحثوا على إنهاء حالات حظر التجول في جنوب شرق البلاد.
وقال كليجدار أوغلو في تصريحات أمام تجمع حزبي في أنقرة “ربما لا نوافق على مضمون الإعلان. لدينا مشاكل معه وأيضا نختلف معه لكن لماذا نقيد حرية التعبير؟”
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أحد ممثلي الادعاء في مكتب الادعاء في أنقرة فتح تحقيقا أيضا في تصريحات كليجدار أوغلو بتهمة “إهانة الرئيس علنا”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل الادعاء على الفور.
وفي تركيا تعد إهانة الرئيس جريمة يحاسب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
ويتمتع كليجدار أوغلو بالحصانة كونه عضوا في البرلمان لكن المجلس قد يصوت بأغلبية بسيطة لتجريده منها.
وقاضى إردوغان في السابق عددا من الأشخاص بينهم رسامو كاريكاتير ومراهقون وملكة جمال تركيا السابقة.
(
(
