أضواء الوطن ــ وكالات  

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن محكمة عسكرية لبنانية أمرت يوم الخميس بإخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد أن قضى سنوات في السجن بتهمة ادخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.

كانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة المحتجز منذ أغسطس آب 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.

ووجهت إلى سماحة تهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه “بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان.

كانت مدة العقوبة انقضت الشهر الماضي لكن محامي الادعاء طلبوا الاحالة لمحكمة التمييز العسكرية التي طلبت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قيمة الكفالة بلغت 150 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 100 ألف دولار. ومنعت المحكمة سماحة من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات.

ولقي نبأ الإفراج عن سماحة ردود فعل منددة لاسيما من قوى الرابع عشر من آذار المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والذي كان سماحة أحد المقربين منه.

وخرج بعض اللبنانيين الغاضبين إلى شوارع العاصمة بيروت وأغلقوا شارعين على الأقل احتجاجا على إطلاق سراح سماحة.

وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بيان إن “إجماع الضباط في المحكمة على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه.”

وأضاف الحريري “نشعر في هذا اليوم بالقرف (بالاشمئزاز) من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل.”

لكن جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تقاتل إلى جانب الأسد في الحرب الأهلية السورية رفضت الانتقاد.

وقال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان “التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار القضاء اللبناني… ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية والإستنسابية التي ما انفك فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام دون أن يرف له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم.”

وأضاف رعد أن سماحة قضى العقوبة ولا يوجد مبرر قانوني لبقائه في السجن.

أما وزير العدل أشرف ريفي فنعى المحكمة العسكرية وهاجم رئيسها من دون ان يسميه في حين اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على تويتر قرار المحكمة “إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية”.

وسأل الزعيم المسيحي سمير جعجع “كيف لي أن أفهم أن لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟”

ورد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد على جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بالقول “بأن جعجع هو آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل بينما جعجع كان مجرما كامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي.”

وكان جعجع قد قضى أكثر من 11 عاما في السجن لاتهامه بجرائم ارتكبت إبان الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

ويعتبر جعجع زعيم الحرب الوحيد الذي سجن لدوره في الجرائم التي ارتكبت إبان الحرب. وأفرج عنه بعد أن أقر البرلمان اللبناني الذي كان يضم في عام 2005 الأغلبية المعارضة لسوريا قانون العفو.