أضواء الوطن - دبي  

انطلقت اليوم في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات فعاليات اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب الأول، الذي نظمته وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من وكلاء ومدراء عامين وزارات المالية في الدول العربية، وذلك برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن محمد التركي، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع التي تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية الأساسية على مستوى المنطقة العربية، كتنسيق السياسات المالية بين الدول العربية، ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار، في حين من المقرر أن ترفع توصيات الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل المقبل.

وتعليقاً على استضافة هذه الاجتماعات في دولة الإمارات، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات: “تلتزم دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك، وذلك استجابة إلى التوجهات الاستراتيجية للدولة في دعم خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل لمالي الحكومي في المنطقة العربية.”

وأشار سعادته إلى أن هذه النسخة من اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب تمتاز بحضور ومشاركة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، حيث سيقدم المختصون لدى هذه المؤسسات مجموعة من أوراق العمل المعدة لدراسة الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لدول المنطقة العربية وتسليط الضوء على آليات تنشيط فرص العمل والحد من الفقر.

وقدم مسؤولو صندوق النقد الدولي خلال الجلستين الأولى والثانية من فعاليات اليوم الأول للاجتماع؛ ورقتي عمل جاءت الأولى منهما تحت عنوان تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث نوقشت خلالها حالات وأنواع آليات التنويع الاقتصادي، الشروط اللازم اتباعها لتحقيق التنويع الاقتصادي، إلى جانب اقتراح خريطة طريق واضحة المعالم لتحقيق تنوع اقتصادي أكثر فعالية في تلك الدول.

كما قدم الصندوق كذلك مذكرة تحت عنوان “واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية”، ناقشت الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع الاستثماري وواقع الاستثمار في الدول العربية، كما شملت المذكرة كذلك تحديد أهم التحديات التي قد تواجه الوضع الاستثماري للدول العربية في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الظروف الراهنة. كما أشارت المذكرة إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على المصدرين والمستوردين، وآثار تطبيق السياسة النقدية الأمريكية على اقتصادات هذه الدول.

وقدمت مجموعة البنك الدولي ورقة عمل تحت عنوان “احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة”، تطرق مقدموها إلى أنواع أنظمة العمل على مستوى الدول العربية، وأهمية إصلاح نظم العمل المعتمدة في خفض تكاليف العمالة والمساعدة على الحد من البطالة. واقترحت ورقة العمل مجموعة من الآليات التي قد تدعم عملية الإصلاح، ضمت الحرص على اتباع المعايير الدولية لنظم العمل، ضبط آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، وتقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور بين العاملين من الجنسين، وتحسين جودة الربط بين الإعانات والإيرادات العامة، والتقليل من حدة الضرائب، وإجراء حوار اجتماعي وطني على موضوع إصلاح سوق العمل.

أما الجلسة الأخيرة التي اشتملها جدول أعمال الاجتماع لليوم الأول، فقد شهدت استعراض مجموعة البنك الدولي لورقة عمل تحت عنوان “سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد”. واستعرضت الورقة توضيح الدافع الأساسي وراء دراسة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، من ناحية حجم هذا القطاع، دوره في توفير فرص العمل خاصة للفئات الأقل حظاً، ودوره في دعم الإنتاجية والنمو. وقدمت ورقة العمل توصية بإطلاق خطة زمنية لإجراء بحوث تدعم قدرة الجهات التنظيمية على تنفيذ سياسات تعزز قدرة الشركات الصغيرة غير الرسمية لتحسين أدائهم.

وسيواصل وكلاء وزارات المالية اجتماعاتهم يوم غد الخميس؛ حيث ستتم مناقشة واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية، وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية، إلى جانب مناقشة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية في الدول العربية وكذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل 2016.