أضواء الوطن - متابعات  

رفضت هيئة الصحافيين السعوديين ظاهرة استدعاء الإعلاميين من قبل جهات حكومية، معتبرة أنها قفز على الأنظمة، وتطاول على المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن لديها إجراءات قانونية تدعم حق الصحافي، حيث رفض أمين الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان في حديثه للزميلة “عكاظ”، ظاهرة استدعاء الصحافيين في بعض المناطق، أو تحويل صحافي إلى جهة ليست إعلامية، وقال: «هو أمر غير مقبول ومخالف للقانون، ففي عام 2011 صدرت ثلاث لجان قضائية في وزارة الإعلام تتابع قضايا النشر وتصدر غرامات وتحكم وتفصل في القضية».
وأكد الجحلان أن هناك جهلا أو عدم معرفة لدى البعض في المناطق، حيث تحال بعض قضايا النشر إلى جهات حكومية، وهذا يخالف الأمر والمفترض أن تحال إلى الجهات المناطة بها مناقشة قضايا النشر أو الحكم فيها.
وكثير جدا من القضايا عرضت على اللجنتين، وصدرت فيها أحكام تعويض وإيقاف وغرامات.
وعن دور الهيئة قال: «هناك بعض الصحافيين لجأوا للهيئة يشكون من جهات استدعتهم، وتم التعامل مع الموقف قانونيا، ومن ثم أحيلت لوزارة الثقافة والإعلام». وأكد أن الصحيفة هي الأولى بمتابعة محرريها، والدفاع عنهم وتتدخل الهيئة إذا استدعى الأمر.
وأرجع الجحلان الأمر إلى عدم معرفة المسؤول بالأنظمة.

وكان الحجيلان أكد في وقت سابق أن توقيف الإعلامي من جهة غير مسؤولة عن الإعلام يخالف النظام، مضيفاً بأن النظام هو “إن كانت هناك قضية تُعرض على وزارة الثقافة والإعلام، بحسب الأمر السامي”، ومشدداً على أن التقاضي يتم من طريق اللجان المشكَّلة بقرار ملكي، والتقاضي في قضايا النشر الصحفي عبر هذه اللجان، وأي حُكم يصدر عن غير هذه اللجان مخالف للنظام.