أضواء الوطن - واس  

أكّد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت إلى كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها.

وقال سماحته في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: “ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند إلى الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بيّن نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم “.

وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع، كما قال – صلى الله عليه وسلم -: “إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”.. مؤكداً أن فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن.
وبيّن آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة من الدعوة الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب – رحمهما الله – في أدوارها كلها على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وتقييم حجج الله وتنفذه على المجرمين، امتثالاً لقوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأشار سماحته إلى أن هؤلاء عفا الله عنا وعنهم، أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع، كما هو الواقع في كثير من الدول الاسلامية، مبيناً أن هذا منكر عظيم وضلال مبين، إذ الواجب على المسلم أن يتنبه لنفسه، وأن يعلم أنه خُلق لعبادة الله فيسعى لعبادته – جلّ وعلا – والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يقول – صلى الله عليه وسلم -: المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.

ولفت إلى أن الله – جلّ وعلا – هو أرحم الراحمين، ومن رحمته شرع الحدود رادعة للمجرمين مانعة من عودتهم إلى جرائمهم ومخبرة غيرهم أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل مَن خالف الشرع، قال الله جل وعلا “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

وقال مفتي عام المملكة: “إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبداً، تنفّذ أحكامها من الكتاب والسنة، هذا أمر الله وله الفضل والمنة، وكل قضية قتل تمر على أكثر من تسعة قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك.

وأضاف: “هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة، نسأل الله أن يجعلها كفارة لما مضى من ذنوبهم، وأن يوفقنا للمستقبل لكل خير، وأن يعيذنا من الشيطان، محذّراً من مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل؛ لأن مَن أخل ببعض فأخل بالكل، ومَن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومَن احترم الدماء كلها احترم الكل.

وأبان سماحة مفتي عام المملكة، أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثاً الجميع على تقوى الله تعالى والتعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله.