«جلسة بلدي» كان ذلك عنوانا لمقال الشيخ الراحل الطنطاوي رحمه الله حيث ذكر أن جلسة بالبلدي في
منزله ببساطة تعادل أفخم الفنادق التي ينزل فيها الإنسان.
وبعد اطلاعي على تلك المقالة تذكرت أطلال كثير من مجالسنا البلدية طيب الله ثراها، والتي اكتفت بالجلسة البلدي دون حراك
...الحقيقة
ما دعاني إلى كتابة تلك المقالة هو مناسبة الحدث من جهة ولوائح نظام تلك
المجالس التي تناقض ذاتها وعليه اجزم إن الفشل هو مسارها ..لماذا ؟

أولا إن فرض إقامة العضو في منطقته ضمن اللائحة بينما نجد اغلب الأعضاء يقطن خارج منطقته جل وقته دون رقابة ..

ثانيا منهجية التواجد المستمر ليست واردة فلا يوجد جدولة حضور وانصراف أو على اقل تقدير إثبات تواجد ليبرهن للجميع بتواجده

ثالثا
عدم إلزام العضو بما يسمى بملف انجاز فمن المفترض الكفاءة والانجاز في
تقرير كل ربع سنوي أو نصف عام وهكذا حتى يثبت العضو الجدارة أو يسمح بدخول
عضو احتياط بدلا منه ضمن اللائحة التي هي الأخرى حبر على ورق دون تطبيق..

ولعلنا
نلتمس لمن ينتمي لتلك المجالس البلدية في أنحاء المملكة دون استثناء، أقول
نلتمس لهم العذر طالما إن أدوات الرقابة عليهم ..لاحياه لمن تنادي !!!
الحقيقة
عزيزي القارئ هنيئا لنا ولمناطقنا ومحافظاتنا بمجالسنا البلدية التي حققت
للجميع توافق وتناغم الاسم مع المسمى بجلسة بلدي في ثنايا المجلس البلدي
دون حراك أو معاناة في شؤون الآخرين فلقد أخذ المكرمون من أعضاء تلك
المجالس العزم في عدم التدخل في شؤون الآخرين فكانت لهم تلك العزلة.
لم
أكن ساخرا أخي القارئ ولكنها الحقيقة التي فرضت نفسها بلسان حال الجميع
وعليه نتمنى من وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة النظر في المجالس
البلدية حيال تطبيق اللائحة ..وسامحونا.