كشف صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثارعن دخول 3 شركات جديدة تعمل في استراحات الطرق خلال الفترة المقبلة، إضافة لـ 3 شركات، التي تعمل حاليا وتعتبر أميز الشركات العالمية، لافتًا إلى أن دخول تلك الشركات يسهل كثيرا في تنظيم عمل استراحات الطرق في جميع مناطق المملكة.
وقال إنهم لا يميلون إلي تطبيق العقوبات وتغليظها على الشركات، التي لا تهتم بالمساجد بالطرق، مشيرًا إلى أنهم تحدوا الواقع بإمكانية تطوير استراحات الطرق بدون نظام، وهناك رقابة مشددة على عمل استراحات الطرق، مشددًا على ضرورة أن تٌحترم التراخيص المقدمة للعمل في المملكة من خلال تقديم جودة عالية بالعمل الذي يقدم.
وأوضح خلال توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، للعناية بالمساجد التاريخية والأثرية بالوزارة، أمس، أن نظام استراحات الطرق التي رفعت الهيئة للمجلس الوزراء به بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لن يسمح بملكية الأفراد لاستراحات الطرق، إنما تملكها شركات معتمدة لها خبرتها في مجال استراحات الطرق، والنظام عملت عليه الهيئة مع شرائكها لمدة سنوات، وهناك معاناة كبيرة من خدمات استراحات الطرق ووضع المساجد في استراحات الطرق.
وأشار إلى أن العالم يتطلع إلى المملكة بأن تكون العامل الأساسي في تكوين الأمن والاستقرار الفكري والاقتصادي، والذي سيعم ذلك بالمنطقة بصورة أكبر، مبينا أن هناك فريقا متكاملا للعمل على تنفيذ مهمة بأن يكون المسجد في أعلى درجات التميز وأجملها وأفضلها من خلال إطلاق البرامج، التي تساعد المواطنين على الإبلاغ عن الملاحظات، التي يوجهونها على المساجد في الطرق.
من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ أن المساجد في الطرق عانت كثيرًا خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية التي أبرمت مع هيئة السياحة والآثار تأتي في إطار التكامل في ارتباط مفهوم السياحة والآثار بالوجهة الإسلامية.
وأوضح ال الشيخ أن الأولوية والترتيب في عمل الاتفاقية والمعطيات ستكون من خلال هيئة السياحة والآثار، والوزارة داعم ومساعد في العمل في أي مسجد تعطي من خلال توصية من هيئة السياحة والآثار، مبينا أن للفقهاء رأيا شرعيا في أفضلية المساجد التاريخي القديم إذا كانت جماعته كبيرة أفضل من المساجد الحالية، فيجتمع في المساجد القديم «القٍدم»، كون بعضها يصل إلى ألف سنة يعبد فيها الله، فالبعد الديني والحضاري والوطني واضح في الاتفاقية التي أبرمت مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.