تأكيداً على التزامها بدعم منظومة الدرهم الإلكتروني وتوسيع نطاق انتشارها على مستوى دولة الإمارات، وتفعيلاً لمبادراتها الخاصة في تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين عبر الاليات الذكية والالكترونية، وقعت وزارة المالية اليوم في دبي اتفاقية تقضي باعتماد دائرة المالية بعجمان لمنظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وتحصيل إيراداتها.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وسعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان بالوكالة، وسيف علي الشحي، مدير عام تنفيذي لقطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني، بصفته الشريك الاستراتيجي لمنظومة الدرهم الإلكتروني. وحضر حفل التوقيع سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية؛ وعزة السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات بالوزارة وعبد الرحمن البلوشي مدير إدارة الايرادات الحكومية بالدائرة المالية بعجمان.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “يعكس توقيع هذه الاتفاقية مع الدائرة المالية بعجمان؛ حرص واهتمام الدوائر المحلية في إمارات الدولة باعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة أساسية لتحصيل رسوم الخدمات التي تقدّمها لعملائها، الأمر الذي يؤكد على نجاحات خطط عمل المنظومة التي تعتمدها وتحدثها الوزارة على نحو متواصل منذ العام 2001“.

وأضاف سعادته: “تمتاز المنظومة باعتماد أعلى مستويات الدقة والكفاءة التي تقود لتحسين طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تقليص الوقت والجهد، الأمر الذي يعد من بين الدوافع الأساسية لزيادة استخدام خدمات الدرهم الإلكتروني بين مواطني الدولة والمقيمين فيها كوسيلة لدفع رسوم الخدمات الحكومية إلى جانب استخدامها في الشراء من المتاجر وعبر شبكة الإنترنت، وذلك تماشياً مع التطور المستمر الذي يشهده عمل المنظومة والخدمات المتعددة التي تتيحها للمستخدمين الأفراد وفي قطاع الشركات والأعمال التجارية”.

ومن جانبه أشار سعادة مروان آل علي مدير دائرة المالية بعجمان بالوكالة إلى أنه بناء على تعليمات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية ورئيس دائرة المالية في عجمان، حرصت الدائرة على الاندماج في منظومة الدرهم الالكتروني نظراً لكونها الأداة الأفضل والأسرع لتحصيل رسوم الخدمات، وهو ما يتماشى مع الرسالة الأساسية للدائرة والمتمثلة في إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية.

ونوّه سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تعد ترجمة حقيقية لرؤى القيادة الوطنية الرشيدة التي أرست قواعد مشروع التحول الالكتروني والذكي بمختلف مناطق الدولة، وترجمة لحرص الدائرة على الالتزام بالأجندة الوطنية للحفاظ على معدلات النجاح والتميز بكافة المجالات من أجل بناء أنظمة مالية متطورة وفق أرقى وأفضل السياسات والمعايير العالمية.   

ومن جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي لقطاع حكومة لدولة الامارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني: “نسعى باستمرار في بنك أبو ظبي الوطني لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة المالية التي أولتنا ثقتها منذ البدء في إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، ويأتي توقيع اتفاقية اعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني من قبل دائرة المالية بإمارة عجمان تأكيداً لهذه الشراكة المستمرة”.

وأضاف الشحي: “نحن واثقون من أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل دفع رسوم الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين المستفيدين من خدمات دائرة المالية بعجمان وتيسير عملية تحصيل إيراداتها من قبل الدائرة كذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني والتي أطلق جيلها الثاني في العام 2011، عبر شراكة استراتيجية بين وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني؛ شهدت تنفيذ أكثر من 80 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية زادت إيراداتها على 17 مليار درهم.

ويبلغ عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المسبقة الدفع “الحاصلة” المصدرة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 41.4 مليون بطاقة وهناك ما يزيد على 5000 من أجهزة نقاط البيع والتحصيل التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع مدن وإمارات الدولة.

وتوفّر المنظومة للمؤسسات الحكومية قاعدة بيانات وتقارير مفصلة وآنية للعمليات المالية، تهدف إلى المساعدة في تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والمطابقة وتحليل وقياس سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المساندة، بصورة تدعم عملية اتخاذ القرارات وبما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والجهد والموارد المالية والبشرية المتاحة.

وتتكامل طبيعة عمل المنظومة مع شبكات ووسائل الدفع العالمية من خلال بوابة الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع بأجهزة نقاط البيع والموبايل؛ وتمتاز البوابتين بقابليتهما للتطوير المستمر والتواؤم مع المستجدات التكنولوجية ودعم أحدث أنظمة الدفع والسداد الآمن والفعّال لرسوم الخدمات الحكومية وفي مختلف القطاعات الأخرى.