في الوقت الذي تحقق فيه وزارة التجارة نجاحات وانجازات في مجال حقوق المستهلك تجاه وكالات السيارات وقطع الغيار بتعريفه بحقوقه القانونية والنظامية لنيلها , فهي تخفق في نيل حقوق المستهلك في بقية المجالات الاستهلاكية والتي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالأسواق عامة واسواق المواد الاستهلاكية على وجه الخصوص .

فاليوم مثلا تتطاير اسعار الاغنام الى مستوى خرافي وارقام فلكية لا يكاد يصدقها العقل في ظل حاجة الناس الماسة لشراء اضحية خالية من العيوب يقدمها قربانا الى الله في يوم النحر . فتكلفة بعض الخراف على البائع لاتصل اكثر من 900 ريال وسرعان ماتقفز التكلفة الى الضعف ومرشحة للزيادة , وان امتعضت ايها المشتري او غضبت او هددت بالشكوى فليس لك من شعورك وكلامك الا ماحصل وليس لك نصير ولا منقذ الا الله , اما وزارة التجارة ومن في حكمها فلن تجدها حولك ابدا , والبائع الذي اغضبك بسعر خرافه سيبيعها لغيرك وربما بسعر اكبر وبدون مكاسرة كذلك , حيث ان الموسم وحاجة الناس وغياب دور التجارة كلها تسنده .

المستكهلك ياوزارة التجارة يتمنى من وزارته التي ناصرته في قضايا السيارات ان تنتصر له في حاجياته الأساسية والتي هي اهم من السيارات عنده , فتعيين مندوب دائم في اسواق الماشية والخضار والمواد الاستهلاكية كافة امر في غاية الاهمية , تكون مهمته مراقبة وضبط الاسعار , وتحديد هامش ربح للبائع يحدد مسبقا في بداية الموسم او بداية اليوم ويمنح المندوب صلاحية اغلاق وتغريم المحل غير الملتزم بل وترحيله من السوق عند تكرار المخالفة , فالصرامة التي انتهجتها وزارة التجارة تجاه تجار السيارات ووكلائها آتت أو انها سوف تؤتي ثمارها لصالح المواطن , نتمنى ان نرى صرامة مماثلة للصوص الارزاق حتى تعم البركة ثم ندعو فتزل الامطار والا سيظل حالنا على ما هو عليه حتى نغيره للأفضل ثم يغير الله علينا ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) الآية

للتواصل مع الكاتب:

توفيق محمد غنام

تويتر @tofeeqmohammed