لعلّ من حسنات ممارسة المرأة لحقها الانتخابي- المضمّن افتراضاً- الاعتراف بأهليتها الكاملة ومواطنتها الفعالة ، أنه جعل كثير من العوائق المكرسة لنقص أهليتها في الأنظمة الإجرائية ، يطفو على السطح ! فالملاحظ من خلال الخطوات الأولى للممارسة الانتخابية أن الأنظمة الرسمية ترسخ من وصاية الرجل على المرأة ، وكأنها تأخذ منها باليسرى ما أعطته باليمنى !.لذا يبدو ممعنا في السخرية أن تُمّكن المرأة من المشاركة في صناعة القرار بالمجالس البلدية ، بينما تضطر لملاحقة عمدة الحي الذي يماطلها ذات اليمين وذات اليسار ليختم وثيقة إثبات سكنها ، ثم لا يُكتفى بهويتها الوطنية بل تطالب بمعرفيّن من الرجال ! بينما تتعرض امرأة أخرى للتلفظ من عمدة حيها واللمز بالقول: " ما حاجتكن بمنافسة الرجال " ،أو يطالب عمدة آخر بوجود محرم حسب صحيفة الوطن . ناهيك أنه قد تضطر بعض النساء لاستجداء ولاة أمورهن ، ليوافقوا على أخذهن للمراكز الانتخابية التي كثيرا ماتكون بعيدة عن أماكن السكن ويصعب الوصول إليها ! من المفارقة أيضا أن تمّكن المرأة من المشاركة الشعبية ، في حين أنها لا تستطيع تحرير عقد إيجار شقة باسمها ، حتى لو كانت هي من تدفع أجرة السكن !. وذلك في ظل تعنت بعض ملاك العقارات الذين يزايدون على الأنظمة - التي لا تمنع ذلك - في إحكام طوق الوصاية على النساء !.وهلم جرا من إشكالات تكريس نقص أهلية المرأة والتي تجعل من حياة المرأة السعودية سلسلة من المتاعب ، إذا لم يسعدها الحظ برجل أو رجال متفهمين حولها ليذللوا لها الصعاب .
لاشك أن خروج هذه الإشكاليات لحيز النقاش يصب في مصلحة المرأة وكسر طوق نقص أهليتها . وكنت قد كتبت من قبل أن المكسب الأهم الذي ستجنيه المرأة من مشاركتها السياسية هو ثقافي في المقام الأول ، كونه سيساهم في زحزحة مفهوم دونية المرأة المترسخ في اللاوعي الجمعي ، فضلا على إثبات حقها في مشاركة متساوية مع أخيها الرجل حتى لو كانت في الحدود الضيقة المتاحة .
أثبتت أيضا مشاركة المرأة في الانتخابات ليس فقط هشاشة وتهافت الممانعات المتعلقة بالمرأة إذا ما وضعت وجها لوجه أمام القرار السياسي ، بل ازدواجية معايير بعض الممانعين ، وقدرتهم على الالتفاف ليطوعوا القرارات حسب مصالحهم ورؤيتهم الأحادية المفتئتة على المختلفين معهم . فقد صرح أحدهم أنه لو أخذ رأيه قبل إقرار مشاركة المرأة لما شجع على الأمر ، ولكنه شدد على وجوب مزاحمة الأخوات "الصالحات " لمن يشك في فكرها "التغريبي" لتحول دون وصولها للمجلس البلدي ! وهنا يتم تسييس الأمور ، ويصبح الأمر حلال لهم وحرام على الفسطاط الآخر ، وإلا فما العلاقة بين التغريب وقرارات المجلس البلدي المعني بشؤون البلدية وخدماتها ؟!