أضواء الوطن : الرياض : بندر بن طريف المضيبري  

بقي عن نهاية الدورة الخامسة لمجلس الشورى أربع جلسات فقط وستكون جلسة الاثنين بعد القادم الثاني من شهر ربيع الأول خاتمة جلسات السنة الرابعة والأخيرة من هذه الدورة، وتبدأ السنة الأولى للدورة السادسة التي وحسب نظام الشورى ونص مادته الثالثة عشرة يتكون ويبدأ من يوم الثالث من ربيع الأول ويلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

وسيتم في غضون أسبوعين إعلان أسماء الأعضاء والعضوات اللاتي تشهد الدورة أول تمثيل لهن بعضوية كاملة في هذه الدورة، وأكد من جهته رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله آل ناجي على إن دخول المرأة في عضوية المجلس سوف يزيد من تنوع وجهات النظر و يثري

النقاش والذي بدوره سوف ينعكس بشكل ايجابي على نوعية قرارات المجلس، وقال في رده على سؤال ل” الرياض” حول الأثر المتوقع من تأثير ” المرأة” كعضو على قراراته: إن المرأة السعودية وصلت ولله الحمد إلى مستويات متقدمه من العلم والخبرة في العديد من شؤون الحياة، وأصبحت تشارك في مناصب قيادية في العديد من المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والتجارية وفق نظام إسلامي يحفظ لها حشمتها ووقارها.

وأضاف آل ناجي قائلاً: إن قرار خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة جاء امتداداً لما تحظى به المرأة في عهده حفظه الله من عناية واهتمام.

وتأتي عضوية المرأة في مجلس الشورى حسبما أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ ل”الرياض” في تصريح سابق، كاملة ولها ماللعضو الرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات.

ويمكن للمرأة “العضو” تعديل نظام قائم أو سن آخر جديد من خلال مانصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظامه ونصها “لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك”.
ولأن نظام المجلس يفتح الباب أمام أعضائه لاختيار إحدى لجانه الثلاثة عشرة والعمل بها لمدة عام أو ربما أكثر خلال الدورة الواحدة، فقد تكون ” المرأة ” عضواً في لجنة الإدارة والموارد البشرية والتي تعتبر من أهم اللجان وأكثرها التصاقا بما يخص تشريع الأنظمة حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإدارية، وتنمية الموارد البشرية، ومنها الخدمة المدنية، التوظيف و العمل والعمال، التدريب الإداري، التقاعد (المدني والعسكري)، التأمينات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالخدمة المدنية، والعمل، وتنمية الموارد البشرية، والتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وأي موضوعات أخرى يرى المجلس، أو رئيسه إحالتها إليها. وتختص لجنة الإدارة والموارد البشرية أيضاً بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشئون الإدارية، والموارد البشرية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بمجلس ووزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل، هيئة الرقابة والتحقيق، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتستطيع “المرأة” بعد عضويتها الكاملة في مجلس الشورى المساهمة في تبني قرارات فيش أن جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من خلال لجان المجلس الثلاثة عشرة، إضافة إلى المشاركة في تشريع وتعديل الأنظمة فضلاً على أن الفرصة متاحة لها لاقتراح تعديل أو سن نظام ما من خلال استفادتها من المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس.