شكرتْ وزارات العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظيرتها وزارة العمل السعودية على جهودها في تفنيد الملاحظات المرفوعة على أسواق العمل في دول المجلس في منظمة العمل الدولية، وما اشتمل عليه التقرير من استنتاجات ونتائج ، وكلف وزراء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بتطوير التقرير السعودي ليكون أحد الوثائق التي يستند عليها الفريق في تأدية مهامه.
وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الـ (50) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُنعقد على جانب مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته (104) في مدينة جنيف خلال الفترة من 1-13 يونيو 2015م، بحضور معالي وزير العمل رئيس الوفد السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وأصحاب معالي وزراء العمل بدول المجلس.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية رئيس الوفد الحكومي للسعودية الدكتور أحمد الفهيد: “إن تقرير الشكاوى والملاحظات المرفوعة على دول مجلس التعاون في منظمة العمل الدولية تم مراجعته ومناقشته من قبل فريق وزارة العمل المختص، وتم عرضه خلال الاجتماعات التمهيدية للاجتماع التنسيقي في جنيف، وذلك في إطار التكامل بين دول المجلس”.
وشدد الفهيد على أن السعودية من منطلق إدراكها لثقلها الاقتصادي والمالي في الاقتصاد العالمي، ومن موقعها الإقليمي عربياً وخليجياً، تحرص منذ انضمامها للمنظمة، أن تكون مشاركتها فعالة ومؤثرة وملموسة في جميع جوانب فعاليات منظمة العمل الدولية، وهي بالتالي لن تدخر أي جهد لمنفعة الأشقاء في دول مجلس التعاون.
ولفت الفهيد إلى أن أصحاب المعالي وزراء العمل في المجلس اتفقوا على دعوة أطراف الإنتاج في دول مجلس التعاون إلى تقديم كافة الدعم والمساندة لدولة قطر تجاه الادعاءات التي تعمم عن دول مجلس التعاون في منظمة العمل الدولية، بما فيها قائمة الحالات المعروضة على لجنة تطبيق المعايير، وزيادة أطر التنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج في دول مجلس التعاون، خصوصاً حول الموضوعات التي تُعرض على أجندات المؤتمرات الدولية، ودعوة أطراف الانتاج إلى إلقاء مداخلات في اللجان المُشكلة لمناقشة التقارير الفنية المعروضة على الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي والتركيز على المنجزات والمبادرات المتميزة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشأن الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي، أوضح الفهيد أن وزراء العمل بدول مجلس التعاون اتفقوا على تشكيل فرق عمل خليجية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لقيادة الرأي الخليجي في مناقشة عدد من المواضيع، حيث ستتولى دولة الكويت مناقشة التقارير وحالات الدول المعروضة على لجنة المعايير، وتتولى سلطنة عمان مناقشة تقرير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد مداخلات في الموضوعات التي تستدعي تسليط الضوء عليها وعلى الممارسات والبرامج المطبقة في دول مجلس التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في حين تتولى دولة قطر مناقشة مشروع التوصية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة مناقشة تقرير حماية العمل في عالم آخذ في التحول.
(
(
