أضواء الوطن - ينبع - عبدالله الحجوري :  

شكلت لجنة مكونة من وزارات عدة لدرس موضوع الصكوك المتعثرة في محافظة ينبع، إذ تتكون اللجنة من وزارات العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والزراعة.

وأكد المستشار في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة عبدالله الرفيق في ، بدء أعمال اللجنة وصحة الإعلان المتداول في خطاب تم تداوله بين أهالي المحافظة في اليومين الماضيين ، داعياً أهالي المحافظة لمراجعة اللجنة في مبنى الضيافة في محافظة ينبع إن كان لديهم إشكالات أو صكوك متعثرة.

وقال الرفيق إن أعمال اللجنة ستستمر طوال الأسبوعين الحالي والمقبل، مبيناً أنه تم تشكيل اللجنة بناء على أمر من جهات عليا جراء ورود شكاوى وتظلمات لعدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والزراعة.

وفي تقرير للزميل عبدالله زويد نشر في صحيفة الحياة فجر اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 ان اللجنة ستستقبل الصكوك التي امتنعت المحكمة عن نظرها وكتابة عدل لم تقم بإفراغها، وأن اللجنة تستقبل شكاوى المواطنين حول تداخل وتعارض الصكوك، إضافة إلى الصكوك التي لم تستطع البلدية تطبيقها والصكوك التي لم تمنح البلدية للمواطنين فسوحات للبناء عليها.

من جهته، تحدث المواطن عبدالله العاصي من سكان ينبع إلى «الحياة»، عن اتصال اللجنة به بناء على شكوى سابقة تقدم بها لعدد من الجهات الرسمية، مضيفاً «وطلبت مني الحضور داخل محافظة ينبع لكني أفدتهم بأنه تم الاعتداء علي بالضرب داخل المحافظة عند حضوري للجنة سابقة، ووعدوني بعدم التعرض وعندها توجهت إليهم وسلمتهم عدداً من الصكوك التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من بينها صك في مركز 18، وآخر يعود لمسؤول نافذ في المحافظة استولى عليه بطريقة غير نظامية وتمكن من إفراغه رغم توقف إفراغ الصكوك لبقية المواطنين».

بدوره، قال المواطن فهد محمد الحبيشي من أهالي ينبع، إنه تقدم للجنة وزودهم بأمر صادر لوالدته من المقام السامي يخولها بامتلاك قطعة أرض من عام 1428هـ، ولم ينفذ الأمر لوجود مجموعة تسعى داخل البلدية لمصلحتها الخاصة وتمنح القطع لأقاربها والمقربين منها، ومن بينهم رئيس السجل في كتابة عدل ينبع الذي منح قطعة أرض دون مسوغ نظامي رغم توقف المنح منذ عام 1412هـ.

وأضاف الحبيشي «نتمنى نحن أهالي المحافظة أن تعمل اللجنة بجدية ولا تفعل مثل اللجان السابقة التي حضرت ولم تكن لها نتائج واضحة ولم تعاقب المقصر وتحقق ما وجهها به ولي الأمر».

يذكر أن عدداً من المواطنين في محافظة ينبع تقدموا بشكاوى رسمية – من أشهر عدة، بعد تحصلهم على وثائق تدين مسؤولين بارزين بالمحافظة بالتلاعب بالصكوك وتكوينهم شبكة من الموظفين في عدد من الإدارات ذات العلاقة لتعطيل منح المواطنين لخدمة مخططاتهم حتى وصل انتظار الأهالي إلى 22 عاماً، بينما تمنح بعض الأسماء بتخطي النظام وفي مواقع مميزة، إضافة إلى امتناع كتابة عدل من إفراغ عدد من الصكوك الرسمية بحجة عدم تمييزها، أو استخراجها من قبل قضاة سابقين.