اضواء الوطن - ليلى محمد  

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن البدء في تطبيق برنامج حماية الأجور سيكون من أول شهر مارس من العام المقبل؛ وذلك لتوفير الوقت الكافي لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور، والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها. وأبان ردا على سؤال: أن المملكة لديها اقتصاد حر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تقييد للتحويلات المالية، وأن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيعطي الجهات المختصة دورا رقابيا أكثر . وأشار إلى أن السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، مشيرا إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل، وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج (نطاقات). وقال « إن القرار سيعالج أوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت» الدوام الجزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية. وزاد « إن من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة. وأشار فقيه إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال، وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، والحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع. وأضاف أن البرنامج يرصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وانضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في النظام. واستعرض برنامج حماية الأجور الذي يقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف، أو البنك، والطرف الثالث الموظف. وبشأن صاحب العمل لفت بيان من وزارة العمل إلى أن صاحب العمل سيتولى حصر أرقام الحسابات البنكية، وبطاقات الراتب لكل موظف وفي حال عدم وجود حساب يتأكد صاحب العمل من فتح حساب، أو إصدار بطاقة صرف للعامل ليقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تحديث صاحب العمل بيانات أجور العمالة بشكل دوري، لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، ويرفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة ليقوم لاحقا برفعه في موقع نظام حماية. وأكد على أهمية تأكد صاحب العمل من أن الصرف يتم بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.

وفيما يتعلق بالمصرف أو البنك فسيتولى المصرف إنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويتولى معالجة الطلب، والتأكيد على إرسال المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وحول الموظف، أوضح البيان أن على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، وعليه التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع، أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي، مؤكدا أنه في حال وجد عدم تطابق في البيانات، أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور، وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات « مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر». وبين أن العمالة من 3000 عامل فأكثر سيبدأ بتاريخ 1/6/2013 و 2000 عامل فأكثر بتاريخ 2/9/2013 و1000 عامل فأكثر بتاريخ 3/12/2013 و500 عامل فأكثر بتاريخ 4/3/2014 و200 عامل فأكثر 5/7/2014 و100 عامل فأكثر 6/10/2014. وشدد فقيه على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل ،لافتا النظر إلى أنه إذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأفاد أن برنامج حماية الأجور سيتابع بدقة صرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل، وفي الوقت المتفق عليه، مشيرا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات لدى الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص وأوضح وزير العمل في رده على سؤال لـ «عكاظ» أن عدد المنشآت التي التزمت بقرار وزارة العمل حول تحصيل 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة السعودية يقارب 150 ألف منشاة حتى الآن ، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تلتزم كمعدل يومي بالقرار تصل إلى 20 ألف منشأة ، مؤكدا أنه لا يحق للوزارة أن تؤجل أو تستثني أحدا من القرار . وحول مخالفات تأنيث المحال النسائية، أشار المهندس فقيه إلى أن هناك ما يقارب 7500 محل للملابس النسائية قامت أغلبها بتأنيث العمالة لديها، ولم يتبق إلا العدد القليل فقط.