قال مسؤولون يوم الأحد إن جلالة الملك عبدالله الثاني قَبِل استقالة وزير الداخلية وإن الحكومة أقالت قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية في السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية في جنوب البلاد ، كما تمت إحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد.
وقال مسؤول إن أسباب اقالتهما تعود إلى حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها الشرطة بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه مما أدى إلى وفاته.
وسمع دوي طلقات نار في الهواء احتفالا في معان بعد سماع نبأ استقالة المجالي الذي أدى تعامل قواته بصرامة مع عدد من المشتبه بهم المطلوب القبض عليهم في جرائم جنائية الى تفجير موجة غضب واسعة النطاق في الأيام القليلة الماضية.
وتسببت وفاة أحد أفراد قبيلة كبيرة بشمال الأردن في وقت سابق الشهر الحالي أثناء احتجازه في تهمة تتصل بالمخدرات في اطلاق مزاعم بوحشية الشرطة وأدت إلى تهديدات بالانتقام من السلطات.
ويحرص الأردن على عدم إثارة غضب العشائر التي ينتمي إليها معظم أفراد قوات الأمن في المملكة والتي تمثل أيضا قاعدة الدعم الرئيسية للنظام الملكي الهاشمي.
(
(
