الرياض-واس  

افتتح مستشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا اليوم ورشة العمل المخصصة للعاملين في المجال الإعلامي بملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعنوان ” الإعلام البترولي الخليجي .. قضايا وتحديات ” .
وأكدت ورقة العمل الأولى للورشة التي عقدت بعنوان ” السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة ” لمحافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول “أوبك ” الدكتور محمد الماضي أن قطاع النفط من القطاعات القليلة التي لا يستطيع المنتج تسويق ما لديه مما يجعله أمراً صعباً نسبياً ,مشيرا إلى ًعدم استخدام النفط كسلاح سياسي .
وقال الدكتور الماضي إن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول المنتجة والمستهلكة لما يشكله من نسبة في دخولهم, وأنه من الصعب الاستمتاع بالحياة بدون النفط ، مرجعاً السبب في زيادة الطلب على البترول إلى زيادة عدد السكان، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة ،مبينا أن هناك 3 مليارات نسمة ستزيد دخولهم خلال العقدين القادمين وهو ما يتطلب زيادة في مصادر الطاقة .
ولفت النظر إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليارات نسمة إلى 9 مليارات، وسيزيد معهم الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي, مبينا أنه من أجل توفير هذا الطلب على الطاقة فلابد من استثمار رؤوس الأموال والمتوقع أن تزيد في العقدين القادمين بـ40 تريليون دولار مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك .
وأعرب الماضي عن أسفه لكون “فعالية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف منها تناغم الحصص والسياسات، لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة ” ,مشيراً إلى أن المنظمة تفتقد إلى نظام المراقبة حيث في حاله عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجباره بسبب سيادة كل دولة .
ونوه الدكتور الماضي إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله ,مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق , وأن هناك 19 مناسبة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار .
وأكد أن أوبك لا تتحكم بالأسعار بل تحافظ على التوازن في الأسواق لأنها تعتمد على العوامل السوقية , مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق ,مبينا أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد .
وتناولت ورقة العمل الثانية بعنوان ” المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية ” للمستشار الاقتصادي لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور ناصر الدوسري، ثلاثة محاور الأول العوامل الأساسية المؤثرة على السوق البترولية ، والثاني العوامل الغير أساسيه ودورها في التأثير على الأسواق ، والثالث دور المملكة العربية السعودية في السوق البترولية الدولية.
وأوضح الدكتور الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير، حيث ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذا القرن إرتفع مستوى نمو الاقتصاد العالمي من 49 إلى 74 ترليون دولار، كما ارتفع عدد سكان العالم لنحو مليار نسمة, إضافة لذلك تمكن ما يزيد عن 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 مليار إلى 2.3 مليار نسمة.
وحول جوانب الطاقة أبان الدوسري أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات ، فيما لايزال هناك مليارا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة , مشيراً إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـــ 15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً ، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط , وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني ،فان
العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة .
وقال الدوسري إن التقديرات تشير إلى أن النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـــ 15 سنة القادمة، وسيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لنحو 110 ملايين برميل يومياً ، بحوالي 40 مليار برميل كل عام.
وأضاف أن العالم سيحتاج المزيد والمزيد من الطاقة ، وأثبتت الصناعة البترولية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية”,مشيراً إلى أن العالم اليوم ينتج جزءً ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعب الإنتاج منها كالبترول الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية في كندا ,فيما أسهمت في السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار البترول مرتفعة نسبياً على دعم زيادة المعروض العالمي من البترول إلى مستويات عالية ،وأدت إلى تشجيع الاستثمارات البترولية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية .
وحول العوامل الغير أساسية المؤثرة على الأسواق البترولية نوه الدكتور الدوسري إلى أنه بالنظر إلى السنوات الأخيرة يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار ، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره إلى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية ,إلى جانب المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار ، هو بدوره كان ذو تأثير لايمكن تجاهله .
وبين أن المملكة تعد أهم دولة منتجة للبترول منذ عام 1970م ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة – بمشيئة الله -، حيث تمتلك المملكة أكبر احتياطي بترولي في العالم يمثل 22% من الاحتياطي العالمي ، كما أن المملكة هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول ، وفي دول منظمة الأوبك تنتج المملكة نحو 30% من مجموع إنتاج المنظمة و 50% من إنتاج دول الخليج العربي ,مشيراً إلى أن أهمية المملكة للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط ،ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات .
وقال المستشار الدوسري : لقد عملت المملكة من خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الإمدادات البترولية والحد من التقلبات السعرية الحادة ,وأنها تمكنت من الوصول لهذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة ، مما جعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرة إنتاجية فائضة تمكنها من توفير الإمدادات في حالة الانقطاعات في الإنتاج من جراء التغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية.