وافق صاحب السمو الملكي *الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه *على صدور عفو استثنائي يشمل كافة سجناء القات وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ويشمل شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات أوضح ذلك المتحدث الرسمي بأمارة منطقة جازان بالنيابة أ. ياسين بن أحمد القاسم والذي بين أن الفرحة اكتست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البشر وعلامات الارتياح ابتهاجاً بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي الصادر من صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .
وقد رفع النزلاء أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي ولي العهد ولسمو امير منطقة جازان حفظهما الله لاهتمامهما بأوضاعهم وحرصهما على التخفيف من معاناتهم .
وذكر المتحدث الرسمي أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات وإعفائهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 الف ريال للغرامات الحكومية أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 الف ريال أما الموقفين فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10جمادى الأولى .
ووفقاً لمدير عام الحقوق العامة بأمارة منطقة جازان الاستاذ علي بن حسن عقيل فإن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانيه والذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت اشراف امارة المنطقة وقد صدرت توجيهات سمو امير المنطقة للجان العفو للبدء فورا لانفاذه ، مشيراً الى الاثار الايجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة .
مؤكداً بهذا الصدد على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات منوهاً بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو والتي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة*استفادتهم من هذا العفو الكريم .