أضواء الوطن - عبدالرزاق العلي  

طالب اقتصاديون هيئة الغذاء والدواء بإشراك كافة الأطراف المعنية لوضع آلية لتسعير حليب الأطفال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وحث الاقتصاديون على تفادي الأخطاء السابقة في التسعير والتي أدت إلى انقطاع عدد من الأدوية الفعالة التي يحتاجها العديد من المرضى، بسبب سياسات تسعير خاطئة أدت بالكثير من الشركات الصانعة التي لها باع طويل في الأبحاث والتطوير إلى استثناء السوق السعودي من قائمة الأسواق التي ترغب في توفير الأدوية الجديده فيها.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة إن أسعار الحليب مرتبطة بأمرين أحدهما السعر الخارجي من الدولة المصدرة للحليب وحجم التضخم فيها، حيث يتم استيراده بالسعر المقنن من البلد المصدر، والآخر مدى احتكار الحليب من قبل وكيل واحد معتمد وبالتالي هو من يتحكم بسعر الحليب.
وشكك خليفة في أن يطال المنتج «الحليب» أي تغير في معيار جودته، وأرجع ذلك إلى حرص الشركات العالمية المنتجة للحليب للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق المحلي والعالمي، فالجودة برأيه مرتبطة باسم الشركة، لذا لن يتم أي تلاعب في الجودة والمواصفات المقاييس، ولكنه توقع أن يكون هذا تخفيض الأسعار عامل طرد للشركات الكبرى التي لن تتحمل الخسارة الكبرى التي سوف تلحق بها لأنها تعلم مسبقا أنها لن تحصل إلا على سعر أقل من تكلفة إنتاج هذه الأدوية، وفي حال استمرار تعامل الهيئة بهذه الطريقة مع منتج حساس مثل حليب الأطفال واعتبار أن الهدف هو الضغط على السعر بغض النظر عن مصدر الحليب أو جودته أو عن إمكانية انقطاعه نتيجة ذلك، فإننا وبالتأكيد أمام كارثة صحية تمس أكثر فئات المجتمع حساسية وهي الأطفال الرضع.
وعن انخفاض أسعار الحليب يؤكد الصيدلي أحمد عصام، أنه كمختص يحتك بالمنتج والمستهلك، فقد لمس أن المستهلك في حالة رضا عن الأسعار الجديدة.
وأضاف «بعد أن كانت العلبة تباع بـ 35 ريالا أصبحت الأن بـ 29 ريالا، ولكن ما يخفى على المستهلك أن هذا التخفيض يعد ضررا كبيرا وبائنا للشركات المنتجة وخاصة الكبرى منها، ما يجعل المنتج مهددا بتخفيض كمية أو جودة المنتج أو هروب الشركات الكبرى المنتجة من السوق، فالأسعار الجديدة تشكل خسارة فادحة لها».
وتابع: «بالرغم من أن ظاهر القرار يبدو أنه يصب في مصلحة المواطن والمقيم على حدا سواء، إلا أنني أخشى أن يؤثر انخفاض الأسعار سلبا على جودة المنتج، فأرى من وجهة نظري الشخصية وكمتخصص في علم الصيدلية أن الشركات المنتجة للحليب لن تقبل بهذه الخسارة التي تترتب على خفض أسعار الحليب، ما يدفعها إلى خفض جودة المنتج واختيار مكونات أقل قيمة من تلك الجيدة التي تستخدم حاليا في منتجاتها».