اضواء الوطن -الرياض - محمد الرمالي  

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار فرض رسوم 200 ريال والذي أحدث جدلا واسعا لدى القطاع الخاص ليس بإمكانه كوزير للعمل القيام حياله بأي شيء، لأن هذا القرار صادر من مجلس الوزراء، وأضاف أن المقاولين الحكوميين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية والتي تم التوقيع عليها قبل صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من حقهم أن يتظلموا على القرار والدولة لا تريد أن يقع الضرر على أحد.

وكشف فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بأن عدد المسجلين في برنامج حافز بلغ 1.4 مليون سعودي وسعودية، وبأن عدد الخريجين من الثانوية العامة في كل عام يبلغ 330 ألف خريج وخريجة، وبأن نسبة شركات النطاق الأخضر تصل ما بين 40 إلى 50%.

وكشف عن نظام جديد للموظفين الذين يفصلون عن وظائفهم قائلا: “الوزارة قامت بدراسة النظام الجديد تحت مسمى نظام “التأمين ضد التعطل المؤقت” عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بدورها أحالته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته، وفور إقراره سوف يتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للموظفين الذين تم فصلهم لمدة عام بانتظار أن يبحثوا عن عمل آخر أو وظيفة أخرى، مع دراسة قضاياهم في هيئة تسوية الخلافات العمالية”.

من جهته قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل إن عدد شكاوى التظلم المقدمة على برنامج حافز من قبل المستفيدين منذ إطلاق البرنامج بلغ 140 ألف شكوى تم حل أكثر من 110 ألف طلب مع تسوية الخلاف القائم.

وتابع: “أما الـ30 ألف شكوى الباقية فهي في إجراءات الحل، مشيرا إلى أن هناك آلية تظلم وضعت في برنامج حافز تمكن المستفيدين من التظلم ضد أي قرار إداري اتخذ من البرنامج سواء بخفض الإعانة أوعدم قبولهم في الإعانة المالية حيث يحق للمتقدم إن يتظلم طبقا للآلية المقرة.

وقال بهذا السياق إن مسؤولي حافز ملزمون بالرد على الشكوى المقدمة خلال 90 يوما من رفعها، مبينا بأن 70 % من الذين تم خفض إعانتهم المالية كانوا في المدن الرئيسية لمناطق الوسطى والغربية والشرقية.

وأكد المعيقل في المؤتمر الصحفي إن من أكمل الـ12 شهرا واستفاد من الإعانة المالية سيستفيد من دعم التوظيف والتأهيل والتدريب والتي ستستمر للمستفيدين بعد انقضاء الإعانة المالية.

وقال إن الذين تم تسجيلهم في برنامج حافز بلغ أكثر من مليونين متقدم منهم مليون متقدم لم تنطبق عليهم شروط البرنامج، مؤكدا إن من تم خفض إعانته المالية عبر استقطاع المبلغ بدون وجه حق سيتم إعادة المبلغ بعد التأكد من صحة شكواه، مبينا إلى أن هناك أشخاصا تم إعادة المبالغ المخصومة بكاملها، وإن اغلب التظلمات التي وصلت إلى البرنامج كانت بسبب عدم دقة المعلومات والبيانات.

وحول من تم تسجيلهم في برنامج حافز من أمهات سعوديات وماذا تم بشأنهم قال المعيقل انه لم يتم الصرف لهم، مشيرا إلى انه سيتم الصرف بعد استكمال الخطوات مع وكالة الأحوال المدنية والتحقق من بياناتهم.

وعن التأخر في سداد المطالبات المالية للشركات أوضح المعيقل انه يوجد تأخر في حالات محدودة فقط حيث وجد في اغلب الحالات إن القصور يوجد في عدم استكمال المطالبات.

وحول دعم المعلمين في المدارس الأهلية وعددهم قال المعيقل: إنه وصل إلى 39 ألف معلم ومعلمة، مبينا بان هناك تجاوبا من المدارس الأهلية في تسجيل المعلمين والمعلمات في هذا الخصوص.