عمّان بسام العريان  

شارك سعادة الدكتور سامي بن عبد الله الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يوم الإثنين 06/11/1435هـ الموافق 01/09/2014م مؤتمر “إطار عمل خطة الاستجابة للاجئين السوريين” تحت رعاية معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وقد شارك في هذا الاجتماع مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في الأردن وأصحاب السعادة سفراء الدول المانحة وممثلي الجهات الحكومية الأردنية ذات العلاقة.

حيث طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور ابراهيم سيف المجتمع الدولي توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، اذ تتضمن الخطة الوطنية لتمكـــين المجتـــمعات المستضـــيفة للاجئـــين السـوريين في الأردن (2014 2016) دعم المملكة بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الثمانية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين للأردن وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما سيتم اضافة مشاريع في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل.
واعلن د. سيف خلال الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الازمة السورية وآثارها على الأردن.
وأكد د. سيف أنه قد تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
وأكد على دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين.

هذا وقد أبدى المشاركون في الاجتماع، استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق، لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة، والمجتمع المحلي، والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين.