الرياض - اضواء الوطن - نوال المقرن  

تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على قياس مدى نجاح مشروعها الذي أطلقته قبل نحو عام بمنح مديري ومديرات المدارس 52 صلاحية جديدة، من خلال رصد آراء مديري المدارس ورؤيتهم حول المشروع ورفعها إلى الإدارة التعليمية التي تجمع جميع النماذج وترفعها للإشراف التربوي بالوزارة.

وطالبت التربية في توجيه لمديري ومديرات المدارس بتعبئة نموذج يتضمن رصد مدى التنفيذ والتعامل مع الصلاحيات الممنوحة، ويلزم المدارء برفع صور من القرارات المتخذة للإدارة المدرسية بالمكتب أو الإدارة التعليمية التي تشرف على المدرسة، مع الاكتفاء بأن يرفق مدراء المدارس التي تشترك بها أكثر من مرحلة بتقرير واحد، يلي ذلك قيام مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية بمكتب التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية بتحليل التقارير المرفوعة لهم من المدارس حول تطبيق الصلاحيات، ثم يتولى الإشراف التربوي – الإدارة المدرسية – في إدارة التربية استخلاص نتائج التقارير التي حللها المشرفون والتربويون وتفريغها في نماذج مخصصة ترسل للإشراف التربوي بالوزارة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت قبل نحو عام صلاحيات منحت لمديري ومديرات المدارس، والتي تعد توسعا في استقلالية المدرسة وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت سابقا مركزية، وعملا بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام.

من جهة أخرى كشفت تقارير زيارات المشرفين التربوين لإدارة خدمات الطلاب عدم التزام بعض المدارس بقواعد الصرف في الصناديق المدرسية، وآلية عملها المتفق عليها بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، والتي نصت على وضع آلية مناسبة للاستفادة المباشرة للمدارس من موارد المقاصف المدرسية بناء على محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارتين، على أن تطبق هذه القواعد على جميع مدارس التعليم العام دون استثناء.

وأعادت وزارة التربية تنبيه إداراتها التعليمية بضرورة التزام مدارسها بقواعد الصرف في تلك الصناديق، وآلية عملها المتفق عليها بين “التربية” و”المالية”.
وحددت قواعد الصرف في الصناديق المدرسية – حصلت “الوطن” على نسخه منها – بأن تتكون الموارد المالية للصندوق المدرسي من 80% من أرباح المقاصف المدرسية الذي يتم تشغيله ذاتيا، و100% منها إذا كان المقصف يشغل من قبل متعهدين، إضافة إلى عوائد المشروعات الاستثمارية من مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية أو رجال الأعمال أوهبات أولياء الأمور أو المؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص أو الغرامات المالية المحصلة من البيع اليومي في المقاصف المشغلة من قبل متعهدين والمحددة في العقد.

كما حدد التوجيه أوعية الصرف بمقدار15% للإعانات التي تصرف للطلبة والطالبات ممن تثبت حاجتهم من قبل الإرشاد الطلابي في المدرسة، و50% لبرنامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات الطلاب والطالبات وبرامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعية الإسلامية وبرامج الإشراف التربوي والصحة المدرسية وبرامج الموهوبين والموهوبات، وغيرها من البرامج التي تنفذ داخل المدرسة أو بالاشتراك مع المدارس الأخرى، إضافة إلى صرف 5% لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتربوية قدموا أعمالا متميزة تخدم العملية التربوية، و10% منها للمميزين من الطلبة والطالبات في المناهج العلمية والتربوية الصفية وغير الصفية، و10% لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية بالإضافة إلى 10% لصندوق إدارة التعليم.

هذا، ويتولى الإشراف على الصندوق المدرسي وتوريد الأموال وصرفها لجنة مشكلة من خمسةأعضاء من منسوبي المدرسة تشمل مدير المدرسة والوكيل والمرشد الطلابي وعضوية معلم كأمين عام للجنة ومعلم لمادة الرياضيات.وفنية