واس - الرياض  

تحتفي المملكة العربية السعودية يوم غد السبت السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة بالذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم .
والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء بسنوات من الأمن والأمان والانجاز والعطاء , تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ، وتدشين مئات المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ، ليعم نفعها كافة شرائح المجتمع الفقير قبل الغني والقرية قبل المدينة ، حتى تتحقق بإذن الله تنمية متوازنة وشاملة , وبالرغم من أن المشاريع لا سيما الكبيرة منها مثل الموانئ والمدن الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي ومشاريع الطرقات والسكة الحديدية ، تستغرق بعض الوقت في تشييدها وبنائها وتشغيلها وظهورها إلى حيز الوجود، إلا أنه بدأت تنعكس آثارها الإيجابية على الحياة العامة للمواطن من خلال تنشيط الدور الاقتصادي والحركة التجارية والعقارية، وتهيئة فرص أكبر وأكثر لمصادر الدخل والعيش الكريم .
فجميع أنحاء المملكة ولله الحمد تحولت إلى ورشة عمل ومرحلة بناء في الوقت الذي يمر العالم فيه بأزمة مالية خانقة ، وفي حقيقة الأمر، فإن هذه المشاريع المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى خير ورفاهية المواطن ترسخت من خلال المواطن وولائه لقيادته وانتمائه لوطنه، ومن التفاف الرعية حول الراعي، بحبل من الود والحب الساكن في القلوب والنفوس .
وإذا كانت القيادة الرشيدة حققت إنجازات ومكتسبات للوطن والمواطن في فترة زمنية قياسية، فإنها سجلت أيضاً نجاحات متتالية على الساحتين العربية والدولية، مما جعلها تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، فليس هناك عمل إنساني وخيري إلا ساهمت فيه المملكة، من خلال تسيير قوافل الإغاثة والإنقاذ حيثما وقعت كوارث طبيعية أو غير طبيعية وامتدت الخدمات الطبية والعلاجية للمحتاجين من داخل المملكة وخارجها ومنها إجراء العديد من العمليات الجراحية لفصل التوائم المتلاصقة (السامية) ومن جنسيات عربية وأجنبية .. كذلك تبنى – حفظه الله – مؤتمرات ولقاءات للحوار ما بين الأديان والحضارات وأعطى صورة مشرفة وناصعة عن ديننا الإسلامي كدين تسامح واعتدال وتكاتف .. بالإضافة إلى ذلك احتضن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مؤتمرات ولقاءات دولية للمصالحة وفض النزاعات. ناهيك عن مبادرته التاريخية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي التي تبنتها جامعة الدول العربية، وأصبحت أساساً ومنطلقاً لمفاوضات سلام عادل وشامل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على جهوده الموفقة في لم شمل الأمة العربية وتوحيد كلمتها، متجاوزاً ما ارتكب بحق المملكة من أخطاء من بعض الأطراف .
وقد أجمع المواطنون على أن هذا القائد المحبوب حقق الكثير من المكاسب والإنجازات في فترة زمنية قصيرة، لا نملك أمامها إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظه ويمد في عمره المديد بإذن الله وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية، لتتواصل مسيرة التطوير والتحديث والبناء والنماء في وطننا الغالي.
ولعل أبرز ما يميز الأعوام التسع الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية – للأمم المتحدة عام 2000 – كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة ، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة .
ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم ، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.
وتمكن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً ، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية ، وفي صناعة القرار العالمي ، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
وارتسمت في التسعة أعوام الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه ، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم ، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال التسعة أعوام الماضية عدد من الإنجازات المهمة ، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ، ومدينة جازان الاقتصادية ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة ، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن.
وإيمانا منه – أيده الله – لما للمرأة السعودية المسلمة من دور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وإعطاءها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية ، حيث ألقى – رعاه الله – كلمه ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها : ” يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.
أيها الأخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية :
إن كفاح والد الجميع الملك عبدالعزيز مع أجدادكم – يرحمهم الله – أثمر وحدة القلوب ، والأرض ، والمصير الواحد ، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث ، وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.
نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ، ومصلحة وطننا ، وإنسانه ، وأن لا نتوقف عند عقبات العصر ، بل نشد من عزائمنا ، صبراً ، وعملاً ، وقبل ذلك توكلاً على الله – جّل جلاله – لمواجهتها.
إن التحديث المتوازن ، والمتفق مع قيمنا الإسلامية ، التي تصان فيها الحقوق ، مطلب مهم ، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ، والمترددين.
يعلم الجميع أن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي ، مواقف لا يمكن تهميشها ، منها صواب الرأي ، والمشورة ، منذ عهد النبوة ، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية ، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة ، والتابعين ، إلى يومنا هذا.
ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي ، في كل مجال عمل ، وفق الضوابط الشرعية ، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ، وآخرين من خارجها ، والذين استحسنوا هذا التوجه ، وأيدوه ، فقد قررنا التالي :
أولاً : مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
ثانياً : اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف.
من حقكم علينا – أيها الإخوة والأخوات – أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم .. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة ، وفق ضوابط الشرع ، وثوابت الدين ، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر ، وعليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات “.
وفي هذا الصدد أصدر حفظه الله 29 صفر 1434 هـ الموافق 11 يناير 2013م أمرين ملكيين بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية ومشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى ويتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً ، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن ( 20 بالمائة ) من عدد الأعضاء .
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – المتواصل على تّلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر – حفظه الله – عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: ” العامة والخاصة “، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء ، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . . ورغبة منه – أيده الله – في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431هـ بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء ( 500 ) ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها ، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 12 شعبان 1433 هـ الموافق 2 يوليو 2012م الموافقة على نظام الرهن العقاري ويهدف إلى تنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، والتي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي.وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
واستمرارا لمتابعته وحرصه – رعاه الله – لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة أصدر أمره الكريم في 06 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 16 ابريل 2013م بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروض للبناء عليها في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الإسكان هذا الأمر .
وسعيا منه – حفظه الله – لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها ، دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره – حفظه الله – بتاريخ 27 / 10 / 1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض ، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض ، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومائتي مليون ريال لهذا الغرض.
كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسين مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين , دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال ،كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً
كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , و يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة . بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية .
كما أمر – أيده الله – برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 / 1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية – وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية ،كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينه , والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة .
وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية ، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر – حفظه الله – بتقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد.
وشملت أوامره – رعاه الله – تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز ، و خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى ، و مليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.
وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل ، أمر – حفظه الله – بتقديم دعم مالي لجميع الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها , صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء ” الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” وارتباطها مباشرة به – حفظه الله – .
وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة ، أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – في العام المالي 1432 / 1433هـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي ، تم رفع الحد الأعلى في برنامج ” تمويل المستشفيات الخاصة ” في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مائتي مليون ريال .
وامتداداً لدعمه – أيده الله – بهذا القطاع ولتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتزامناً مع تطوير وزارة الصحة، وإرساء نهج العدالة والشمولية والتكامل وأتباع سياسة الشفافية والمصداقية التي غرسها – رعاه الله – في هذا البلد المعطاء ، وتأكيده الدائم في مقولته المأثورة “لا شيء يغلى على صحة المواطن” .. رعى -حفظه الله- في الثالث من شهر ذو الحجة 1433هـ الموافق 19 أكتوبر 2012م حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره /241ر987ر084ر12/ ريالاً.
كما وجه – أيده الله – في 14 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 24 ابريل 2013م باعتماد أكثر من (000ر000ر100ر15) ريال لإنشاء (22) مشروعًا طبيًا ، منها (19) مجمعاً طبياً ومستشفى ، و(3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال ، وتعد أول مراكز تنشأ في المملكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج ، كما وجه – أيده الله – بنزع ملكية عدد من الأراضي ، لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها ، إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة .
ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها المملكة نجاحا منقطع النظير بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وأهلها لأن تكون ” مملكة الإنسانية ” إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو 30 عملية من هذا النوع بالغة التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية.
وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد .
كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة , وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض , واعتماد مبلغ مائتي مليون ريال ، لتلبية احتياجات هذه الفروع , إضافة إلى إنشاء” مجمع فقهي “، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها ، صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة , كذلك بتخصيص مبلغ مائتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم , إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مائتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
وفي 17 رجب 1426 هـ صدر أمره الكريم بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمئة / بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره – رعاه الله – أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .
كما صدرت التوجيهات السامية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال , على النحو التالي : زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من ‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة .. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرون ألف مليون ريال ، إضافة إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
كذلك صدرت التوجيهات السامية لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال , تلاه وفي رجب 1432هـ صدور الموافقة السامية على رفع رأس مال الصندوق إلى 40 مليار ريال واعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
ويستمر العطاء لدعم الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية بتقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض – بإذن الله – في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429هـ , إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة .
وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ . وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارص . ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك .
ومن هذا المنطلق الذي يوضح حرصه أيده الله على مساعدة ذوي الدخل المحدود والمنخفض تم إنشاء بنك خادم الحرمين الشريفين للطعام والكساء في شهر محرم لعام 1433هـ ليكون لبنة أساسية في تطوير الخدمات الاجتماعية والإنسانية للفئات المستحقة للرعاية والمساعدة وقد بدأ فعليا البنك في صرف المساعدات المالية والعينية لما يزيد عن عشرة آلاف أسرة فقيرة في مدينة الرياض على ضوء دراسة دقيقة لأحوال الأسر كما يقوم البنك بتقديم الطعام للأسر الفقيرة بطريقة صحية وآمنه .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين – في رمضان 1430هـ أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر كما أصدر – حفظه الله – في رمضان 1431هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .
كما أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة .
واستمرار لعنايته – أيده الله – بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – في شهر رمضان 1429هـ أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار وواحد وأربعون مليون ريال ، ليصبح إجمالي ما سيخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال .
وقد شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة .
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به – رعاه الله – من صفات متميزة ، ومن أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهده على امتداد أنحاء الوطن ، القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية ، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربية والدولي ، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , و دوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات و الثقافات والحضارات .
وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حيث أسس وافتتح / أيده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، وزاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).
كما تم إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، التي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ ( 3226 ) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو90 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
ويجري العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة لتعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة .
وستحقق نقلة نوعية كبرى للصناعة الوطنية ويستمر تنفيذها حتى عام 2020م وستضخ الدولة من خلالها 40 مليار ريال مما يضع أسساً قوية لتعزيز صرح الصناعة الوطنية واستغلال المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة وتكرس قواعد الاقتصاد الوطني وتزيده قوة وقدرة وتنافسية , إضافة إلى أن تحقق هذه الاستراتيجية انطلاقة كبرى للصناعة الوطنية وبناء نهضة صناعية تستوعب الراغبين في الاستثمار الصناعي من رجال الصناعة المحليين والمستثمرين الأجانب .
وتجسيداً لاهتمامه – أيده الله – بمسيرة التعليم خصصت في عهده ـ حفظه الله ـ أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم ، ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة تضم 500 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة ، بالإضافة إلى ثمان جامعات أهلية ، وعشرات الكليات ، ووصلت نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة في عهده إلى أكثر من 92 بالمئة ، وفتح الابتعاث الخارجي بدعم سخي من لدنه ـ أيده الله ـ ليصل عدد المبتعثين إلى مايقارب 135 ألف طالب وطالبة ، يدرسون في أكثر من 34 بلداً حول العالم ، وفتــح المجال للابتعاث الداخــلي لتتولى الدولــة الإنفاق على 50 بالمئة من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية .
فقد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في التاسع من جمادى الآخرة لعام 1433هـ المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة ، كما وضع – أيده الله – حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال .
كما افتتح في الرابع من شوال 1430هـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول ليُعلن نبراساً جديداً يحمل لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لينير درباً جديداً واعداً للأجيال في ظل منجز وطني ودولي , يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية .
كما رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 12 جمادى الآخرة 1432 هـ , حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على أرض تبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين م2 ، مساحات البناء المنفذة منها أكثر من 3 ملايين م2 تقريبا ، وبتكلفة إجمالية تزيد عن عشرين مليار ريال, وتستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية .
وفي 10 شعبان 1433 هـ الموافق 30 يونيو 2012 م صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس التعليم العالي على إنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة .
وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله آل سعود – حفظه الله – على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم وجه في الخامس من جمادى الآخرة 1431هـ بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة .
كما صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 8 ذي الحجة 1431هـ بالموافقة على إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص الذين أنهوا دراسة مرحلة اللغة الإنجليزية وبدأوا الدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية الموصى بها بعضوية البعثة.
كما صدرت توجيهاته – أيده الله – في ربيع الأول 1432هـ بضم جميع الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج ، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي ، تلاها وفي غرة ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11 فبراير 2013 م صدور موافقته الكريمة – حفظه الله – على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435-1436هـ يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي انطلق في عام 1426هـ ، وتم تمديده بأمر سام لمدة خمس سنوات اعتبارا من العام المالي 1431/1432هـ وتخرج من طلابه حوالي ( 47000) طالب وطالبة حتى هذا العام 2013م. ، أتاح فيه الفرصة للمبتعثين لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في دولة العالم.
وجاءت ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه ودعمه غير المحدود بقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية بفوز المملكة العربية السعودية بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م في جنيف أثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2012م .
وحول خطة التنمية التاسعة أقر مجلس الوزراء في شهر شعبان 1431هـ خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 31 / 1432 – 35 / 1436هـ (2010 – 2014م) .
ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة ، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب ، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات ، وقطاعات أخرى.
وكان مسك ختام الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1435- 1436هـ التي بلغت 855 مليار ريال ، لتسجل في عهده – حفظه الله – أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار .
وفي الرابع من جمادى الآخرة لعام 1433هـ أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه ، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها .
الجدير بالذكر أن قطاع النقل شهد قفزات تنموية كماً ونوعاً وحظي بمتابعة شخصية ومستمرة من لدنه ” حفظه الله ” من خلال الدعم المادي السخي لموازنات وزارة النقل مكنت هذا القطاع من تحقيق انجازات ضخمة بكل المقاييس غير مسبوقة .
كما صدر العديد من القرارات المهمة والتاريخية لها كبير الأثر في دعم و تطوير النقل داخل المملكة من أهمها الموافقة السامية على إنشاء هيئة النقل العام سبقها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل وإنشاء هيئة الخطوط الحديدية والموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية ومشاريع السكك الحديدية العملاقة في المملكة حيث ينفذ الآن مشروع قطار الحرمين السريع وقطار الشمال الجنوب ويجري حالياً تصميم قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والجزء الذي يقع في المملكة من قطار دول مجلس التعاون , إضافة إلى العمل على تطوير لوائح أنشطة النقل المختلفة البري والبحري ليواكب المستجدات التي يعيشها هذا القطاع .
وحول النمو الاقتصادي المحلي كان من أبرز مؤشراته تبوء المملكة للمرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم لعام 2012م وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنوات الماضية بنسبة 46 %ونمو القطاع الخاص بنسبة 43.2 %، والقطاع الحكومي بنسبة 53.4 % فيما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 3216 مليار ريال مقارنة بنحو 2000 مليار ريال لكامل العقدين السابقين .
وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من العام 2014، إلى نحو 2714 مليار ريال، بارتفاع قدره 49.750 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام أي بنسبة 3.5%، بينما تزيد بنحو 391 مليار ريال، عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة تزيد عن 18%.
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 73 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1813 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 27 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والثلاثين على التوالي.
وأسهمت السياسات المالية والاقتصادية السعودية الحكيمة في انتقال المملكة العربية السعودية من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية بتبني إشراك القطاع الخاص ليحقق الاقتصاد الوطني قفزات مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم من بين دول مجموعة العشرين الدولية.
وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.
وحققت المملكة العربية السعودية خلال ثمان خطط تنموية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية واستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته بوصفه المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي استهدفت بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.
وإلى جانب الاهتمام برفاهية الإنسان السعودي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على مساندة الدول العربية والإسلامية والصديقة لدى تعرضها لأية كوارث , فقدمت لها المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها , وتنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها , فقد بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2008م نحو 120.6 مليار ريال.
أما في المجال السياسي فقد حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الخارجي حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة .
وفي شأن الأمن الداخلي واصلت حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جهودها لترسيخ الأمن ، ومن أبرز الجهود في ذلك ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من الإرهابيين , وتشهد الساحة الأمنية – ولله الحمد – نجاحات متتالية وتحركات استباقية , لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال جذور الفئة المنحرفة , وتجفيف منابع الإرهاب.
وتابع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عنايته واهتمامه الخاص بضيوف الرحمن واستكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على قاصدي البيت الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات والساحات المحيطة بها ، بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشية الله إلى تسهيل حركة المرور من مشعر منى وإليه .
وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال , حيث دشن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 1427هـ , وتم الانتهاء من أعمال الجسر في حج عام 1430هـ .
ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو متر واحد , وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد.
كما صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام .. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة 300 ألف متر مسطح تقريبا ، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
كما تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى مما ضاعف المساحة الاستيعابية إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة وساعة مكة المكرمة ووقف الملك عبدالعزيز .
وحرصا منه – أيده الله – على راحة الحجاج والمعتمرين آمر خادم الحرمين الشريفين بتوسعة المطاف , وقد شاهد – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة في أواخر شهر رمضان المبارك لعام 1432هـ عرضاً للمشروع المقترح لتوسعة المطاف بالمسجد الحرام حيث سيتسع المطاف بعد تنفيذه بمشيئة الله تعالى لـ 130 ألف طائف بدلاً من 52 ألفاً طائف ، وستحافظ التوسعة على الرواق العباسي القديم وتتعامل معه بما لا يتعارض مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.
وتعد التوسعة الجديدة للمسجد الحرام التي احتوت على مساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع وبعمق 380 متر بطاقة استيعابية بأكثر من مليون ومائتي ألف مصل تقريباً .
ولم يقتصر الأمر على الحرم المكي الشريف فقد أولى عناية خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال زيارته الميمونة للمدينة المنورة حيث وضع – حفظه الله – حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف , وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي , لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة .
وتغطي المظلة الواحدة ما مساحته / 576 / متراً مربعاً إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوي وبمساحة تبلغ / 37 / ألف متر مربع وتستوعب أكثر من / 70 / ألف مصل.
وفي شعبان 1433 هـ أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ويعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف امتداداً لحرصه – أيده الله – وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين وسينفذ على ثلاث مراحل تتسع المرحلة الأولى منها لما يتجاوز ثمان مئة ألف مصل ، كما سيتم في المرحلتين الثانية والثالثة توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم بحيث تستوعب ثمان مئة ألف مصل إضافيين .
وفي 08 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 24 سبتمبر 2012 م وضع – حفظه الله – حجر الأساس لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد النبوي لتجسد حرصه وعنايته واهتمامه بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم , وقد أكد – أيده الله – في كلماته وأحاديثه للمسئولين والعلماء والمواطنين على أهمية المشاركة في مسيرة النماء والتطور التي يتطلع لها الجميع في المجالات كافة والإسهام في دعم جوانبها الإيجابية ومعالجة التحديات ورسم الاستراتيجيات والتخطيط للمستقبل بما يخدم الوطن ويحقق مصالح المواطنين .
ومن منطلق حرصه على ما يخدم الإسلام والمسلمين انطلقت قناتان للقرآن الكريم والسنة النبوية من الحرمين الشريفين هدية منه – حفظه الله – للعالم الإسلامي ليواصل بذلك خدمة دينه وأمته وخاصة ما يخدم كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وأن تعطى هاتان القناتان أهمية خاصة لتخدم الرسالة المناطة بهذه البلاد المباركة .
كما أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالشروع في تطوير إذاعة ” نداء الإسلام ” من مكة المكرمة بإطلاق بثها ( 12 ) ساعة يوميا ابتداء من بداية شهر محرم عام 1432 هـ ، والعمل نحو الاستمرار في تطويرها تدريجيا حتى يبلغ 24 ساعة .
وفي الرابع والعشرين من شهر رمضان 1431هـ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حفل تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه – أيده الله – في منطقة كدي بمكة المكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بأحدث الطرق العالمية إلى جانب تعبئته وتوزيعه آلياً، وبلغت كلفة المشروع 700 مليون ريال , فيما بلغت الطاقة المركبة لمحطة التصفية (5) ملايين لتر يوميا وتبلغ الطاقة التخزينية للعبوات المنتجة (200) ألف عبوه يوميا , وتبلغ المساحة الكلية للمصنع 405ر13 أمتار مربعة .
وجاء فوز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1428 / 2008 , ليؤكد الدور الذي يقوم به – حفظه الله – لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان و زمان .
وفي المجال الاقتصادي أثمرت التوجيهات السامية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول استطاعت إجراء إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث صنفت المملكة عام 2010م في المركز الثامن بين مئة وثلاث وثمانين دولة تصنف أفضل بيئة استثمارية في العالم .
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2013م 163 مليار ريال , وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 721 مليار ريال بنهاية شهر ابريل لعام 2013م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية / الأونكتاد / .
وتتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .
ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر محرم عام 1431هـ أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز ( A ـ A ) في التصنيف الائتماني العالمي.
وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ // في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشروعات البنية الأساسية القائمة وتطويرها ، كما اعتمدت مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ، إذ خصص (256) مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432/1433هـ للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة ، وستسهم هذه المشروعات – بعون الله وتوفيقه – في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
واعتمد – حفظه الله – التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر – أيده الله – بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 000ر500 وحدة سكنية.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقرّت إستراتيجية الرعاية الصحية , واعتمد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمؤسسات الحكومية كافة .
وفي مجال التوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 هـ على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوى العمل الوطنية وزيادة إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم ( تعليم البنات ) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد .
وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته – حفظه الله – على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها ” جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث والثقافة ” , لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني ، وامتداداً لسلسة من أعماله الجليلة – أيده الله- لمد جسور التواصل عبر الثقافات والحضارات، وتأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت – ولا تزال – في بناء الحضارة البشرية.
ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان .

ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة ، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في حماية هذه الحقوق .
ووافق المقام السامي على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان ، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق .
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بسمات حضارية ، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات .
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى ، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية ، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها .
وسخّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من / 660 / مليار ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 109 مليارات ريال عام 1431 / 1432هـ يمثل نسبة 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011م .
وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وتعد تقنية النانو فتحاً علمياً جديداً تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان الذي تتداخل احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ 36 مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية / النانو / في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع 12 مليون ريال لكل جامعة .
وفي شهر جمادى الأولى 1431هـ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإنشاء مدينة علمية تسمى // مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة // تهدف للإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها .
وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم .
وعلى الصعيد العربي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في موقف تاريخي خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل .
واستمر – حفظه الله – على نهج والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل .
وفي هذا الإطار قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , – عندما كان ولياً للعهد – تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم // مشروع الأمير عبدالله بن ‌عبدالعزيز للسلام // قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة .
ووجّه – رعاه الله – في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين.
وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة فصائل الفلسطينية لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.
وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ .
وقال : أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل – بإذن الله – نابذين خلافاتنا ، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى // ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم // .
كما أعلن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ /1000/ مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة وقال // وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً معهم قوله تعالى // واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واتسمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إخوانه في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض ( إعلان الرياض ) في 24 محرم 1433هـ إلى اتخاذ خطوة تاريخية تطالب بها الشعوب منذ فترة، وتنتظرها، وتتوقع معها تحصيناً حقيقياً لكياناتها، وأماناً دائماً لشعوبها .
لقد طالب الملك المفدى في كلمته إخوانه بأن تنتقل دول المجلس الست من صيغة التعاون التي ولدت قبل 32 عاما، إلى صيغة الاتحاد في سياساتها الاقتصادية والخارجية، وتنظم مستقبل شعوبها في الاتجاه الذي يحفظ لها أمانها ويحقق تطلعاتها .
وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية وخلال الاجتماع وجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها – حفظه الله – إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً , ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار ، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرّق خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى الأنظمة المالية مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل ، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية , منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية ، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وكانت المملكة قد شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430هـ , وناقشت القمة عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوةً على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي .
كما شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008م لبحث حلول الأزمة المالية العالمية .
وأشار – حفظه الله – خلال القمة إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه , مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية ، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وقال للمشاركين في قمة مجموعة العشرين : إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية ، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي ( 2 ) مليون برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف .
وجاءت الموافقة الكريمة في 8 شوال 1431هـ من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على إنشاء مؤسسة تحمل اسم “مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية”.
واستشعاراً من المنظمات العالمية لدوره وتقديراً منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جائزة // البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م // في مدينة دافوس السويسرية .
ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدر بها – أيده الله – المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييدا في العالم الإسلامي وبوأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات العشر الأقوى تأثيراً في العالم .
وعلى الصعيد الإسلامي , لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وكانت دعوته – حفظه الله – لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م إيماناً منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولاً ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافةً إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.
وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من 70 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع ‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق‌.
وفي السياق ذاته وضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وحرصه على وحدة الصف والتعاون والتكاتف والتمسك بالدين ، لخدمة الأمة الإسلامية ولدعم منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدورها في تعزيز التضامن الإسلامي تم في 25 رمضان 1433 هـ الموافق 13 اغسطس 2012م توقيع اتفاقية المقر الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي التي وجه – حفظه الله- ببنائه على نفقة المملكة والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن المنظمة من القيام بأعمالها المستقبلية .
لتتوج جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 12 محرم 1434هـ الموافق 26 نوفمبر 2012م , بتصدره قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012 التي أعدها المركز الملكي الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في الأردن الذي يقوم باختيار الشخصيات وفقاً لتأثيرها في العالم الإسلامي , وخدمة المسلمين وقضاياهم وقبولهم لدى المجتمعات الإسلامية والأعمال الخيرية ودعم العلم والعلماء والإسهام في نشر الثقافة والوعي بين الشعوب المسلمة وليصف المركز بأنه رائد أكبر نشاط في مجال الدعوة في العالم إلى تعزيز المنهج السلفي الإسلامي التي تدين في انتشارها العالمي للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية .
وفيما يتعلق بلبنان والاعتداء الإسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبناني في شهر يوليو من العام 2006م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصةً في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الشرعية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي السافر وحماية الشعب اللبناني الشقيق وبنيته التحتية ودعم جهود الحكومة اللبنانية الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني.
وبادرت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة إلى رفع ما وقع على لبنان وتم التوصل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبناني .
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على لبنان . ومن هذا المنطلق وجّه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – الدعوة لحملة تبرعات شعبية , كما وجّه – حفظه الله – بإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبناني المركزي دعماً للاقتصاد اللبناني.
واستجابةً لنداء دولة رئيس وزراء لبنان / آنذاك / فؤاد السنيورة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتحويل مبلغ 50 مليون دولار بشكل فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.
كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتخصيص منحة قدرها 500 مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان.
وفي مؤتمر باريس 3 الذي عقد في شهر يناير من عام 2007م قدّمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية إضافةً إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها .
وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رأب الصدع ولم الشمل تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد , حيث قام فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وفخامة الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما.
وفي شهر رمضان عام 1428هـ وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقدت بقصر المؤتمرات بجدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وجرى استكمال التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية حيث قام فخامة الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء على محمد جيدي بالتوقيع على الاتفاقية .
ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة التي تمت وفي غيرها من المصالحات على أنه رجل السلام الأول وعلى مدى حرصه على لم شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية .
ويثمن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بكل اعتزاز وتقدير المبادرات الإنسانية التي يقوم بها – أيده الله – لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.
وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وما تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.
واستشعاراً من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوماً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوماً على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوماً داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام .
كما أسهمت المملكة في تنمية المجتمعات العربية وتطويرها عبر وسائل الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف أشكالها.
وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقاً لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجاً في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.
وقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جلّ اهتمامه ورعايته – حفظه الله – بما يجري في الساحة اليمنية ودعا الحكومة اليمنية والأحزاب للتوقيع على المبادرة الخليجية لنقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه في إطار اقتراح لوضع نهاية للاحتجاجات المستمرة لحل الأزمة اليمنية ومن هذا المنطلق استطاع – حفظه الله – في أواخر ذو الحجة 1432هـ إجراء لقاء مفتوح بين الحكومة اليمنية والاحزاب ودعاهم بأن يكونوا على قدر كبير من الثقة في العمل المشترك وأن يزرعوا بدل الفرقة والخلاف قدرا من التوافق الوطني وحقن الدماء .
وسعياً منه – حفظه الله – في لم الشمل العربي وتوحيد الصف والمساهمة الفعالة في رأب الصدع ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة وجهها للأشقاء في سوريا بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1432 قال فيها : إن تداعيات الأحداث التي تمر بها الشقيقة سوريا ، التي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء ، الذين أريقت دماؤهم ، وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين ، ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم يدرك أن ذلك ليس من الدين ، ولا من القيم ، والأخلاق. فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت ، لن تجد لها مدخلاً مطمئناً ، يستطيع فيه العرب ، والمسلمون ، والعالم أجمع ، أن يروا من خلالها بارقة أمل ، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية. وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق الله أعلم أين تؤدي إليه .
وأضاف – حفظه الله – : إن ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية ، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب ، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة سريعة ، فمستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما ، إما أن تختار بإرادتها الحكمة ، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع ـ لا سمح الله ـ , وتعلم سوريا الشقيقة شعباً وحكومة مواقف المملكة العربية السعودية معها في الماضي ، واليوم تقف المملكة العربية السعودية تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها ، مطالبة بإيقاف آلة القتل ، وإراقة الدماء ، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان. وطرح ، وتفعيل ، إصلاحات لا تغلفها الوعود ، بل يحققها الواقع. ليستشعرها أخوتنا المواطنون في سوريا في حياتهم … كرامةً .. وعزةً .. وكبرياء.
وفي هذا السياق افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 04 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتبرع سخي قدره 20 مليون ريال.
وقدم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تبرعاً سخياً قدره 10 ملايين ريال للحملة. تلاها توالي التبرعات من المؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين لنصرة الأشقاء في سوريا لتتجاوز مبلغ التبرعات النقدية المقدمة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا 552 مليون ريال ، إضافةً إلى التبرعات العينية من مواد غذائية وطبية وأدوية وملابس وخيام وبطانيات وأغطية .
كما تضمن توجيهاته السامية باعتماد تأمين وحدات سكنية مؤقتة ومجهزة للأشقاء السوريين في الأردن بشكل عاجل، بالتعاون المشترك مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، بتكلفة إجمالية بلغت ” 28.125.000 ” ريال لتأمين 2500 وحدة سكنية.
وفي إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تم في يوم 21 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 2 فبراير 2013 م وبمقر منظمة الصحة العالمية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية ممثلة بالمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط تقوم بموجبها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتقديم حزمة من البرامج الصحية والطبية الاغاثية العاجلة لصالح الأشقاء السوريين النازحين داخل سوريا المتضررين من آثار الاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب السوري.
وفي مجال الحوار العالمي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية والثقافات والحضارات المعتبرة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري .
وتوّجت جهود خادم الحرمين الشريفين باجتماع عالي المستوى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك في الفترة من 12 إلى 13 من شهر نوفمبر 2008 م بناء على طلب من خادم الحرمين الشريفين لمواصلة الحوار العالمي الذي انطلق من العاصمة الأسبانية مدريد في شهر يوليو من العام نفسه .
وكان المؤتمر العالمي للحوار في مدريد وهو الأول من نوعه وعقد بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين قد أوصى في إعلان مدريد بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأييد النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر والاستفادة منها في دفع الحوار بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات من خلال عقد دورة خاصة للحوار.
ويدرك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – ما تعانيه الإنسانية من مشكلات , ومتاعب في المجال الأخلاقي , وفي مجال الأسرة , وفي مجال الابتعاد عن الدين وفي مجال الصراع بين الشعوب والمجتمعات والحضارات , ومن هنا اهتم – رعاه الله – بقضية الحوار .
وجاء اجتماع الأمم المتحدة عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ليجسد آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين ومسعاه النبيل والرائد لتحقيق التفاهم والتعاون بين الأمم التي تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى.
وقال خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها – حفظه الله – أمام هذا الاجتماع: إن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب ، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم ، وقد آن الأوان لأن نتعلم من دروس الماضي القاسية ، وأن نجتمع على الأخلاق والمثل العليا التي نؤمن بها جميعاً ، وما نختلف عليه سيفصل فيه الرب، سبحانه وتعالى ، يوم الحساب ، إن كل مأساة يشهدها العالم اليوم ناتجة عن التخلي عن مبدأ عظيم من المبادئ التي نادت بها كل الأديان والثقافات فمشاكل العالم كلها لا تعني سوى تنكر البشر لمبدأ العدالة // , وأضاف أيده الله // أن الإرهاب والإجرام أعداء الله ، وأعداء كل دين وحضارة ، وما كانوا ليظهروا لولا غياب مبدأ التسامح ، والضياع الذي يلف حياة كثير من الشباب. كما أن المخدرات والجريمة ، لم تنتشر إلا بعد انهيار روابط الأسرة التي أرادها الله عزّ وجل ثابتة قوية // .
وتابع – حفظه الله – يقول : إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل – بإذن الله – بإحياء القيم السامية ، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم . ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر
وأكد اجتماع الأمم المتحدة عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الإعلان الذي صدر في ختام أعماله ضرورة الالتزام بدعم حقوق الإنسان ورفض استخدام الدين لتبرير قتل الأبرياء.
وأعرب البيان عن قلق الدول من الحوادث الخطيرة المتعلقة بعدم التسامح والتمييز والعنصرية والكراهية والمضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في كل المعتقدات.
وأشار البيان إلى التزام جميع الدول بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما في ذلك حريات العقيدة والتعبير دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد تلاوته البيان الختامي للاجتماع بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة للحوار.
وقال // إن مبادرة الملك عبدالله جاءت في وقت أحوج ما نكون فيه للحوار فقد جمعت أشخاصاً لن تتوفر لهم الفرصة للاجتماع وستساعد هذه المبادرة بجانب المبادرات الأخرى لبناء عالم أكثر تجانساً // .
وكان خادم الحرمين الشريفين قد قال خلال رعايته – أيده الله – حفل افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الأسبانية مدريد في 13 رجب 1429هـ الموافق 16 يوليه 2008م مخاطباً المشاركين في المؤتمر // جئتكم من مهوى قلوب المسلمين ، من بلاد الحرمين الشريفين حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية ، ممثلة في علمائها ومفكريها الذين اجتمعوا مؤخراً في رحاب بيت الله الحرام ، رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ، رسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان ، رسالة تبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام بإذن الله محل الصراع // .
وأضاف ـ حفظه الله ـ // إننا جميعاً نؤمن برب واحد ، بعث الرسل لخير البشرية في الدنيا والآخرة واقتضت حكمته سبحانه أن يختلف الناس في أديانهم ، ولو شاء لجمع البشر على دين واحد ، ونحن نجتمع اليوم لنؤكد أن الأديان التي أرادها الله لإسعاد البشر يجب أن تكون سبباً لسعادتهم .
لذلك علينا أن نعلن للعالم أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع والصراع ، ونقول إن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان ، ولكن بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي ، وكل عقيدة سياسية
وبهذه الجهود الكبيرة يرسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الطريق للحوار مع أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات وحددها – أيده الله – في القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية ، التي أنزلت من الرب ـ عز وجل ـ لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته ، وتعزيز قيم الأخلاق ، والتعاملات التي لا تستقيم والخداع ، و تنبذ الخيانة ، وتنفر من الجريمة ، وتحارب الإرهاب ، وتحتقر الكذب وتؤسس لمكارم الأخلاق والصدق والأمانة والعدل .
والمملكة العربية السعودية التي تؤكد على الدوام أنها صوت عدل نادت به على لسان قائدها، نحو القيم الإنسانية والأخلاقية، ودعوة للتعايش والحوار العاقل والعادل، لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته، وتعزيز قيم الأخلاق , مازالت تكتسب يوما بعد يوم احترام وتقدير قادة دول العالم والعلماء من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كافة لسعيها المخلص والدؤوب نحو السلام والاستقرار في العالم .
وتتويجاً للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز آل سعود – حفظه الله – التواصل والحوار بين أتباع الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم بينها تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم / جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة / إيماناً بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات بصفتها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية كافة وإدراكا لأهمية الترجمة في تبادل المعارف وتقوية التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى ودعم حوار الحضارات والثقافات .
وأتت استضافة منظمة اليونسكو حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة، منسجمة مع البعد الدولي للجائزة بوصفها جائزة عالمية، ومتزامنة مع احتفالات اليونسكو بالسنة الدولية للتقارب بين الثقافات “2010”م ومثل إقامة حفل الجائزة بمقر اليونسكو إسهامًا سعوديًا لدعم المساعي الحميدة للمنظمة للتقارب بين الثقافات ، وفتح آفاقا رحبة للتعريف بأهدافها بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 30 جمادى الأولى 1429هـ حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة .
وقد حث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمته في المؤتمر على مجادلة الطرف الآخر بالتي هي أحسن وفي ذلك يقول – حفظه الله – : // من جوار بيت الله الحرام بدأنا ، ومنه ـ بإذن الله ـ سننطلق في حوارنا مع الآخرين بثقة نستمدها من إيماننا بالله ثم بعلم نأخذه من سماحة ديننا ، وسنجادل بالتي هي أحسن ، فما اتفقنا عليه أنزلناه مكانه الكريم في نفوسنا ، وما اختلفنا حوله نحيله إلى قوله سبحانه تعالى / لكم دينكم ولي دين /.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة وإنشاء جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه.
ولما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية وذلك وفق ما تفرضه تعاليم ديننا الحنيف ويمليه ضميرنا وشعورنا بالمسئولية .
وفي السياق ذاته وضمن مؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة في 26 رمضان 1433هـ الموافق 14 أغسطس 2012م والذي دعا إلى عقده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فقد تضمنت كلمته التي ألقاها في بدء جلسة أعمال القمة لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية // أن الأمة الإسلامية تعيش اليوم حالة من الفتنة والتفرق متناسين قول الحق تعالى : (الفتنة أشد من القتل) ، و إن الحل الأمثل لكل ما ذكرت لا يكون إلا بالتضامن ، والتسامح ، والاعتدال ، والوقوف صفاً واحداً أمام كل من يحاول المساس بديننا ووحدتنا. وبهذا يمكن لنا – إن شاء الله – أن نحفظ لأمتنا الإسلامية ، تاريخها وكرامتها وعزتها ، في زمن لا يعترف إلا بالأقوياء. فإن أقمنا العدل هزمنا الظلم ، وإن انتصرنا للوسطية قهرنا الغلو ، وإن نبذنا التفرق حفظنا وحدتنا وقوتنا وعزمنا – إن شاء الله // – وقال حفظه الله // استحلفكم بالله – جل جلاله – أن نكون على قدر المسؤولية ، وأن نكون جديرين بحملها ، وأن ننصر الحق ، مستدركين قول الحق تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم). ومن هذا المنطلق أقترح عليكم تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ، للوصول إلى كلمة سواء ، يكون مقره مدينة الرياض ، ويُعين أعضاؤه من مؤتمر القمة الإسلامي ، وباقتراح من الأمانة العامة والمجلس الوزاري. هذا وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا ، وأن يحفظ لهذه الأمة وحدتها ومجدها.//
الجدير بالذكر أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أن 5 ر65 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض ، مما سيسهم في تفعيل الحوار بين المذاهب الإسلامية ويوجد حوار حقيقي وجاد يفضي إلى شيء مثمر لابد أن تتوفر فيه القاعدة المناسبة لهذا الحوار، كما أنها إرادة ستحافظ على وحدة الأمة الإسلامية دينيا وثقافيا وتعود بها إلى منابع الإيمان الصافي والفكر النقي واحترام العقل وتحكيم الفطرة السليمة والمنطق السوي .
وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجياً وعربياً وإسلامياً لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية ، والدفاع عن قضاياها ، وصيانة مصالحها ، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها ، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الإسلامية وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما حدث في لبنان ويحدث في العراق .
وعلى المستوى الدولي كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ولازالت بأن تستمر المملكة بالعمل على دعم منظمة الأوبك لتضطلع بمهامها الكبيرة لاستقرار السوق البترولية الدولية. مع العمل مع الدول الأخرى المنتجة للبترول خارج أوبك، والتعاون بشكل حثيث مع الدول المستهلكة من منطلق الترابط الوثيق بين مصالح المنتج والمستهلك، ومن هذا المنطلق دعا خادم الحرمين الشريفين في اللقاء السابع لمنتدى الطاقة الدولي الذي عُقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء أمانة عامة للمنتدى لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول , فبدلاً من حالة الصراع والشك بين الجانبين يكون هناك إطار مؤسسي يجمع بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة، مما يحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، ويخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وصناعة الطاقة، مما يكون له الأثر الإيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاديات الدول النامية.
ولقد كانت ردود الفعل على مقترح خادم الحرمين الشريفين إيجابية ولقيت صدى طيباً في الدول المعنية، وشهد عام 2003م تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بتأسيس الأمانة العامة للمنتدى في الرياض.
وفي 19 ربيع الأول 1432هـ أقرت 87 دولة مشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض ميثاق منتدى الطاقة الدولي مستهدفا تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء ، المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض .
وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – استضافت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2007م القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض التي صدر عنها إعلان الرياض , الذي ركز على دور منظمة أوبك وإسهامها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي .
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في افتتاح أعمال المؤتمر كلمة ضافية لخص بها إستراتيجية مستقبلية لهذه الطاقة الحيوية حيث قال – حفظه الله – : // إن البترول طاقة للبناء والعمران ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة للنزاع والأهواء
ولما يتردد من أثر البترول على البيئة والمناخ ولبحث هذا الموضوع بشكل علمي موضوعي مدروس أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ 300 مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي .
ومن منطلق دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها ، واهتمامها بالاقتصاد العالمي ، وباستقرار السوق البترولية الدولية ، وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والجهات ذات العلاقة من أجل العمل معاً لمواجهة قضية عالمية قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في شهر يونيو 2008م حفل افتتاح أعمال اجتماع جدة للطاقة الذي شاركت فيه 36 دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وسبع منظمات دولية وعدد من كبار شركات البترول على مستوى العالم .
وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الضافية في افتتاح اجتماع جده للطاقة مبادرته // الطاقة من أجل الفقراء // وفي ذلك قال // إيماناً من المملكة بدورها التاريخي في مجال الطاقة ، وأهمية التعاون الدولي في شئون الطاقة ، وإدراكاً لضرورة مساعدة الشعوب الفقيرة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها من ارتفاع كل السلع ، والسلع الغذائية بوجه خاص ، فإنه يسرني من هذا المنبر أن أعلن باسم المملكة ما يلي :
أولاً .. أدعو إلى إطلاق مبادرة // الطاقة من أجل الفقراء // وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وأدعو البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.
ثانياً .. أدعو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج موازي للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية واقترح أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي.
ثالثاً .. أعلن استعداد المملكة بالمساهمة في تمويل البرنامجين المشار إليهما أعلاه ضمن الإطار الذي يتم الاتفاق عليه.
رابعاً .. أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية من الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.
وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الإعلام الغربية بأن الإسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الإرهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب حيث قال رعاه الله : // إن أملى كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب وفى هذا الجانب أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها – إن شاء الله – قبل وقوعها//.
كما صادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في التاسع من شهر شوال عام 1426هـ بجنيف على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددها 148 دولة لتصبح المملكة العضو التاسع والأربعين بعد المئة.
واستهلت الذكرى التاسعة لخادم الحرمين الشريفين حفظه بنظرته الحانية للمعاقين حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بافتتاح جسر المطاف المؤقت لذوي الاحتياجات الخاصة ويأتي انطلاقا من عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين بالحرمين الشريفين وشؤونهما ، فقد خصص لذوي الاحتياجات الخاصة على شكل حلقة دائرية محاذية للرواق القديم ومشرف على الكعبة بعرض 12متراً وارتفاع 13 متراً وذلك لفصل الحركة بين عربات ذوي الاحتياجات الخاصة والطائفيين في منطقة الصحن طيلة مدة تنفيذ مشروع المطاف. ويتكون المطاف المؤقت من طابقين أحدهما سيتم ربطه مع مستوى الدور الأول بحيث يتكون من مدخلين رئيسي وفرعي بالإضافة إلى مخرج طوارئ يتم استخدامه عند الحاجة، وهذا الطابق هو الذي تم تنفيذه والاستفادة منه خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام وتبلغ طاقته الاستيعابية ألفاً وسبعمائة عربة في الساعة، أما الآخر فسيتم ربطه مع الدور الأرضي كمرحلة ثانية بعد الموسم إن شاء الله وليخفف معاناة الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة وسيسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.
وفي الخامس من ذو الحجة 1434هـ الموافق 10 أكتوبر 2013 م صدر أمره الكريم بافتتاح المرحلة الأولى والتي تشمل الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين والثاني ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والجنوبية والغربية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها والتي تستوعب لحوالي ( 000ر450 ) أربع مئة وخمسون ألف مصل ، وعند اكتمال أعمال توسعة الحرم المكي الشريف في شهر رمضان القادم بإذن الله فستصل الطاقة الاستيعابية للتوسعة إلى (000ر000ر1 ) مصل مما يرفع عدد المصلين بالحرم المكي إلى ( 000ر600ر1 ) مصل .
وتنفيذ عدد عشرة آلاف موضئ ودورة مياه من أصل عشرين ألف ، مع توفير مياه شرب مبردة داخل مبنى التوسعة وفي الساحات الخارجية ، وتشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة ما بين الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين والثاني ميزانين بمبنى التوسعة ، وكذلك السلالم الكهربائية التي تخدم دورات المياه بدور القبو أسفل الساحات وتشغيل نظام التكييف ، والإنارة ، ونظام الصوت والمراقبة التلفزيونية وأنظمة مكافحة الحريق .
وحرصاً منه ـ حفظه الله ـ على تهيئة الأجواء المناسبة لحجاج بيت الله الحرام ، فقد صدرت توجيهاته بإفتتاح المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع الطاقة الإستيعابية للمطاف والتي تشمل :ـ
1 ـ منسوب الصحن بطاقة استيعابية قدرها ( 000ر20 طائف / ساعة ).
2ـ منسوب الدور الأرضي بطاقة استيعابية قدرها (000ر5 طائف / ساعة).
3 ـ منسوب الدور الأول بطاقة استيعابية قدرها (000ر15طائف / ساعة ).
4 ـ منسوب السطح بطاقة استيعابية قدرها (000ر30طائف / ساعة ).
ــ إضافة إلى المطاف المؤقت بطاقة استيعابية قدرها (000ر2طائف / ساعة ).
ــ كما تم توفير جميع عناصر الإضاءة والتهوية اللازمة لجميع الأدوار وكذلك توفير نظام الصوت والمراقبة التلفزيونية ومكافحة الحريق وتشغيل مجموعة من السلالم الكهربائية لتسهيل الحركة من وإلى صحن المطاف مباشرة .
وتعتبر التوسعة الحالية الأكبر على مر التاريخ مساحة واستيعابا حيث تبلغ مساحة التوسعة الإجمالية للمسجد الحرام (000ر300ر1) مليون وثلاث مئة ألف متر مربع وتضم التوسعة (52) بوابة وأربع منارات وقبة رئيسية متحركة وعدد (120) مصعداً ، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية والصحية ومحطات النقل وأنفاق خدمات المسجد الحرام والبنية التحتية المرتبطة بها على مساحة تزيد على ( 000ر000ر1) مليون متر مربع .
وانطلاقاً من رسالة المملكة العربية السعودية بقيادته – أيده الله – في مجال الدعوة إلى الله ، ونشر الوعي الإسلامي داخل المملكة وخارجها وهي رسالة التزمت بها منذ نشأتها ، وقيامها ؛ فقد اعتنت هذه الدولة ـ رعاها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين بشرع الله ، والعمل به ، والدعوة إليه ولم يقتصر اهتمامه بالشأن الداخلي فقد بدا ذلك واضحا وجليلا من خلال عنايته واهتمامه ودعمه المتواصل أمد الله في عمره للمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بتزويدها بما مجموعه (000ر250) نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وقد هيا لهذا الصرح جميع الإمكانات التي يحتاجها ، حتى يؤدي رسالته المنوطة به على أكمل وجه بالإضافة إلى تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، وعلى اهتمام هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي القائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -“.
فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة (1400) حاج من عدد من الدول من مختلف قارات العالم لأداء فريضة حج هذا العام 1434هـ، وذلك ضمن برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه سنويًا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبلغ إجمالي المستضافين منذ البدء في تنفيذ هذا البرنامج وحتى موسم الحج الحالي أكثر من اثنين وعشرين ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة هذا العام تحقق حلم مسلمين من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة .
وقد رسمت أياديه البيضاء – حفظه الله – أسمى معاني العطف الأبوي بتسامحه وعطفه حتى على المقيمين العاملين بطريقة غير شرعية بتصحيح أوضاعهم فقد أصدر أمره الكريم ـ أيده الله ـ لمعالي وزير العمل ووزير الداخلية بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
وتقديراً ووفاءً من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للرجل الذي تأسست على يديه هذه البلاد المقدسة وشعوراً منه ـ أيده الله ـ بأحقية المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، أصدر أوامره الكريمة ـ أيده الله ـ أن يطلق على مشروع النقل العام في مدينة الرياض اسم ” مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ” .
وتجسيداً لاهتمامه بمسيرة التعليم في هذا الوطن وازدهاره، فقد سخر كافة الإمكانات لتطوير ودعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور .فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة.
وحظيت قرارات مجلس التعليم العالي على موافقته – أيده الله -ودعمه غير المحدود في جلساته والتي من أبرزها إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، و قسم القضاء العمالي، و قسم القضاء الإداري.
ورغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوز سن الأربعين ولا زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها وسعيا للمساهمة في تطوير الأداء الوظيفي في القطاع العام صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برفع الحد الأعلى للسن المحدد للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى (45) عاماً بدلا من 40عاماً ليتحقق إن شاء الله قدراً كبيراً من المواءمة بين مصلحة الموظف ومتطلبات الوظيفة العامة .
ولم يقتصر حرصه على رفع الحد الأعلى لسن الابتعاث بل كانت نظرته اعم واشمل من حيث العاملين في مجال التحقيق حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ ، المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل الذي سوف يصرف لشاغل كل منهما وذلك بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق .
وحظي قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، برعاية ومتابعة خاصة منه كون الضمان الاجتماعي يقوم على تسديد الاحتياجات المعيشية الملحة، لأكثر الفئات حاجة في المجتمع السعودي من العجزة، وكبار السن ، والمرضي، والأرامل والمطلقات، والمهجورات، والأيتام، وأسر السجناء، وغيرهم , فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها ( مليار وأربعمائة واثنان مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال ) للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة، لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا شهر رمضان المبارك وكذلك مستلزمات عيد الفطر .
وانطلاقًا من سياسة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ــ رعاه الله ــ في تقديم كل سبل الدعم والمساندة لضحايا العنف الأسري والإيذاء بكل أشكاله بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعي لتلك الفئات ، عملت وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الوسائل الكفيلة للتصدي لجميع أشكال العنف والإيذاء في مجتمعنا السعودي ، وذلك من خلال دعم وموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء على صدور نظام الحماية الاجتماعية من الإيذاء الذي يتعرض له الأطفال والنساء وحرصه – حفظه الله – على حقوق الإنسان والمحافظة على كرامة أفراد المجتمع وسلامتهم وإيجاد الأنظمة والقوانين التي تسهم في حمايتهم من العنف والإيذاء الأسري.
وفي المجال الإعلامي عقدت وزارة الثقافة والإعلام أول مؤتمر للأدباء السعوديين بمكة المكرمة في عام 1394هـ بعد أن أصبحت الحاجة ماسّة لإقامة هذه المؤتمرات في زمننا الذي اتسعت فيه دائرة الأدب والكتابة في مختلف مناطق المملكة وتبلورت رؤى الخطاب النقدي باستلهام المناهج النقدية الجديدة في النقد العالمي ووجود أدوات جديدة في الكتابة الأدبية حدثت بسبب تفجر الثورة المعرفية وظهور الكتابة الرقمية والإنترنت الذي امتلأ بالنصوص الأدبية بأشكالها المختلفة من شبابنا السعودي والتي تبشِر بمبدعين جدد .
وأعطت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي اختتم أعماله في المدينة المنورة دفعا قويا لفعاليات هذه التظاهرة الثقافية الفكرية التي شهدت ثراءً علميا لافتا من خلال سلسلة البحوث والدراسات التي طرحت , والمداخلات المعمقة التي أضفت بعدا فكريا مميزا لمضامين تلك الموائد العلمية .
وخرج مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع بعدة توصيات من أهمها إنشاء هيئة مستقلة للثقافة تلبي تطلعات الأدباء وتواكب الحراك الثقافي السعودي وتأسيس رابطة للأدباء وتشكيل لجنة لإنشاء صندوق الأدباء ووضع لائحة خاصة به ومنح جائزة الدولة التقديرية للأدب التي صدرت الموافقة السامية بالموافقة عليها وضرورة اهتمام الجهات العلمية والأكاديمية والبحثية بالأدب السعودي وإدراجه ضمن مناهجها والاهتمام بالأدب السعودي الرقمي ورصد حركة الأدب المسرحي السعودي ورعايته والاعتناء به ومتابعة تنفيذ مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع من خلال لجنة علمية خاصة بذلك .
وتشرفت وكالة الأنباء السعودية ورئيسها وجميع منسوبيها بمباركة ورعاية أبويه كريمة من خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء في العالم (IV-NAWC) الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة الأنباء السعودية خلال الفترة من 13 إلى 17 محرم 1435هـ الموافق 17 إلى 21 نوفمبر 2013م، في مدينة الرياض تحت عنوان “إعادة تشكيل وكالة أنباء في القرن الحادي والعشرين” بحضور وكالات الأنباء العالمية وثلاثين متحدثًا من مختلف قارات العالم يمثلون رموز الإعلام ووسائل تقنية المعلومات والاتصال الحديثة والذي استمر ثلاثة أيام . وذلك لتبادل الخبرات بين وكالة الأنباء السعودية والمؤسسات الصحفية المحلية والإعلامية مع مسؤولي مختلف وكالات الأنباء العالمية، لاسيما وأن المملكة لديها حضور عربي وإقليمي واسع في مختلف أجهزة الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، وتقدّم إعلامًا متميزاً ومؤثراً وفاعلاً يسعى إلى تعزيز مفهوم التنافس الشريف لتتمكن من أداء مهامها المناطة بها نحو خدمة أفراد المجتمع، إضافة إلى إيصال رسالة المملكة إلى العالم بكل شفافية والوصول إلى المعلومة مع التمسك بالمصداقية في النقل، ونبذ الإثارة.
وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 164 وتاريخ 26 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع.
وبناءً على ما ورد في البند ( ثالثاً ) من الأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
ثانياً : يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
ثالثاً : يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله ، أو تبديله ، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان ، أو تسبيب ، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.
رابعاً : دون إخلال بما نصت عليه البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من هذا الأمر ، للملك – مستقبلاً – في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة ، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.
خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ومن الناحية الاقتصادية دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ووضع حجر الأساس لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت ( 000 ر 000 ر 000 ر 327 ) ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليار ريال .قائلاً : ( بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله ) .
وحثهم حفظه الله ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات العملاقة بما يعود على الوطن بالرقي والازدهار والمواطن بالنفع والفائدة.
وتعد المشاريع الصناعية المشتركة الثلاثة لشركة أرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيميائيات ضمن مجموعة من المشاريع التنموية التي تشكل فتح آفاق اقتصادية جديدة للمملكة العربية السعودية ومواطنيها مما سيسهم في تحقيق مستوى أعلى للقيمة المضافة للثروات الهيدروكربونية التي حبا الله تعالى بها المملكة.
وستعزز هذه المشاريع الثلاثة// مشروع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومشروع شركة صدارة للكيميائيات، ومشروع شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)// فرص الاستدامة والاستقرار الاقتصادي للمملكة، وستمثل نقطة تحول في البيئة الاقتصادية لها، بحيث لا يقتصر أثرها على تحقيق المزيد من القيمة من المواد الهيدروكربونية التي تنتجها أرامكو السعودية فحسب، وإنما يعزز كذلك من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في المملكة وفي السوق العالمية.
كما ستوفر هذه المشاريع الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين، وستقدم المزيد من المنتجات المكررة والبتروكيميائيات للقطاع الصناعي المحلي.
وستتيح تلك المنتجات فرص التنويع في مصادر الدخل للمملكة عبر تحفيزها قيام صناعات وطنية جديدة لاحقة تستفيد من تلك المنتجات الأساسية وتحولها إلى منتجات نهائية للمستهلكين، وتوجد كذلك الآلاف من فرص العمل للشباب السعوديين , بالإضافة إلى تحفيزها قيام نشاطات خدمات مساندة جديدة تسهم في زيادة تلك الفرص الوظيفية وتطور قطاع الخدمات الصناعية المساندة في المملكة.
استطاع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية إلى تطوير وتوسعة البنية التحتية لهذه المدن بما يعين سكانها على الصمود في وجه الهجمات الصهيونية من التهويد والاستيطان وصيانة وتجديد وتوسعة محطات تنقية مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي وتطوير وتوسعة المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
ومن هذا المنطلق اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية ليشمل المدن والبلديات الفلسطينية كافة الأعضاء في منظمة العواصم والمدن الإسلامية .
أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية الذي استضافته أمانة العاصمة المقدسة .
ويحظى المؤتمر برعاية سامية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين يجسد مدى حرصه أيده الله على دعم مسيرة عمل هذه المنظمة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها نحو تحقيق التنمية المستدامة في العواصم والمدن الإسلامية والمحافظة على هويتها وتعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم والمدن الإسلامية بما يواكب التطورات ويحقق لسكانها النفع والفائدة مشيرا إلى أن المؤتمر يعمل على معالجة العديد من الجوانب البيئية والتأكيد على حمايتها ومنع إلحاق الضرر بها والحث على عمارة الأرض وزراعتها والتعريف بالاحتياجات الأساسية والقضايا الأولية في التعامل مع البيئة وتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات والتجارب التي تحقق العناية بالبيئة وتسهم في حمايتها معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه مثمنا الجهود المبذولة من المنظمة في تنظيم هذا المؤتمر كما شكر أمانة العاصمة المقدسة على استضافتها لهذا المؤتمر.
وسيكون دعم خادم الحرمين الشريفين له أبلغ الأثر في دعم مسيرة عمل المنظمة لتؤدي دورها على الوجه الأكمل حيال تحقيق التنمية المستدامة في العواصم والمدن الإسلامية والمحافظة على هويتها وتراثها مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة يأتي في مرحلة مهمة من تاريخ العواصم والمدن الإسلامية التي هي أحوج ما تكون إلى الحفاظ على هويتها وتراثها الإسلامي وسط تحديات العصر حيث إن العالم يموج بالعديد من الأحداث والتطورات المتلاحقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئية والعمرانية وغيرها من التحديات وما يؤثر على حالة ووضع المدن في بلداننا الإسلامية من اجل تحقق هذه الدورة للمنظمة والتي تنطلق من مكة المكرمة المزيد من التطور في عمل المنظمة في ظل القيادة الرشيدة لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة .
دأبت المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة على دعم جهود المؤسسة الدولية حول العالم وفي مختلف المجالات حيث أعرب معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لإعلانه عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال في بيان أصدره : إن هذا التبرع السخي والمهم الذي أعلنته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سيساعد في دعم وتقوية السلام والأمن الدوليين ، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب ، كما سيساعد على تقوية قدرات الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها في مكافحة الإرهاب ، وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب التي تم تبنيها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 .
وفي ديسمبر عام 2011 , انطلق المشروع الكشفي العالمي رسل السلام من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمشاركة 9000 كشاف يمثلون 90 جمعية كشفية وطنية حول العالم في مشروع رسل السلام والذي نبع بمبادرة كريمة من قيادة المملكة، وانتشرت رسالته برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله -، وملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، حيث ينفذ الآن عالمياً بإشراف ومتابعة الكشافة العالمية ممثلة في الصندوق الكشفي العالمي والمنظمة الكشفية العالمية وجمعية الكشافة السعودية في أكثر من 140 دولة.
ويستهدف هذا المشروع إلى تحفيز وتشجيع 20 مليون كشاف من جميع أنحاء العالم للعمل من أجل نشر السلام والاستقرار في ربوع مجتمعاتهم”، واعقبت انطلاقة المشروع خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث قامت الجمعيات الكشفية الوطنية حول العالم بتشكيل وصياغة برامج قوية للمبادرة وبدأت في تدعيمها وترسيخها.
وأعربا الرئيس السابق للاتحاد الكشفي العالمي للبرلمانيين الكوري وي هو شونق والرئيس الجديد المنتخب للاتحاد الياباني ريو شيو نويا، عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، على دعمه لمبادرات المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع ملايين الشباب من الجنسين في جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال مبهرة في مجتمعاتهم من أجل إيجاد عالم أفضل وأشادا بدور الكشافة العربية السعودية وما وصلت إليه من تطور وانتشار وإسهاماتها وبرامجها النوعية التي شملت جميع مجالات رسل السلام، مثل: البيئة ، الصحة، الحوار، واستراتيجيتها حيال البرنامج الذي اكتسب مكانة عالية على مستوى دولي .
أن رسالة خادم الحرمين الشريفين تجاه الحوار والسلام مستمرة من خلال هذا البرنامج وغيره من المشروعات الكبرى على جميع المستويات ونظرته أيده الله بالدور المهم للتربية والتعليم في حوار الحضارات والتعايش واحترام الثقافات.
وفي الشئون العامة استطاع خادم الحرمين الشريفين أن يتربع ضمن الشخصيات العشر الأوائل الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم لعام 2013 حيث جاء اختيار مجلة فوربس الأمريكية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله الثامن عالمياً في استطلاع شمل 72 شخصية عالمية منهم عدد من رؤساء الدول والشخصيات العالمية المهمة بناءً على جملة من المعايير.
وتطرقت المجلة إلى المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين إسلامياً وعربياً ودولياً وما تتمتع به من ثقل اقتصادي على مستوى العالم ، حيث أشارت إلى أن المملكة لديها الحرمان الشريفان أقدس موقعين في العالم ، وثاني أكبر مخزون للنفط في العالم وناتج محلي وضعها ضمن أفضل عشرين بلداً في جميع أنحاء العالم .
كما أشارت إلى الجهود الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين التي عمت مختلف مناحي الحياة في المملكة .
ويرى مراقبون أن هذا الاختيار يعد طبيعياً نظراً للجهود والإصلاحات الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة ومواكبة التطور العالمي على مختلف الصعد ، وكذلك بالنظر إلى العديد من المبادرات التي أطلقها – رعاه الله -، وعبرت عن وسطية الإسلام وسماحته، وحرص المملكة على دعم الأمن والاستقرار العالميين .
فاز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بجائزة شخصية العام الثقافية للعام 2014م، التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب.
أعلن ذلك أمين عام الجائزة، الدكتور علي بن تميم، خلال مؤتمر صحفي، عقد في قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور مستشار الثقافة والتراث في ديوان ولي عهد أبو ظبي عضو مجلس أمناء الجائزة وأعضاء أمانة الجائزة محمد خلف المزروعي.
ونوه معالي رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، بفوز خادم الحرمين الشريفين بهذه الجائزة، قائلاً إن الفوز يعد فخرًا ووسامًا تحمله الجائزة وتعتز به.
وشدد على أن شخصية خادم الحرمين الشريفين الاستثنائية طبعت عصرًا بأكمله، وسُجلت إنجازاته الإنسانية والثقافية بحروف من نور، وما تزال إسهاماته – حفظه الله – في العالم أجمع، مصدر إلهام واقتداء دائمين للشعوب الإسلامية والعربية كافة.
وتوقف معاليه، عند الدور الحضاري لخادم الحرمين الشريفين في إشاعة ثقافة التسامح والاعتدال والحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتشجيعه على العلم والمعرفة، وتدشينه المبادرات الثقافية والعلمية البارزة، التي أصبحت منارات يستضاء بها في أكثر من مجال.
وقال الأمين العام للجائزة، من جانبه، إن فوز خادم الحرمين الشريفين جاء تقديرًا لإسهاماته الكبرى الثقافية والفكرية والإنسانية والعلمية، ولبصمته الفريدة في الواقع الإسلامي والعربي العالمي المعاصر، وجهوده الحثيثة في نشر روح التسامح والإخاء، التي امتدت إشعاعاتها في ظل قيادته الحكيمة من المملكة العربية السعودية إلى ربوع الأرض كافة.
وأضاف: “وإذ تتشرف الجائزة باقتران اسمها بالراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني الإمارات العربية المتحدة وصانع مجدها ونهضتها، فإنها لتشمخ وتزداد ألقًا وتوهجًا بأن تضم إلى قائمة الحاصلين عليها شخصية استثنائية هي شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود”.
وأوضح أمين عام الجائزة أن الهيئة العلمية للجائزة ومجلس أمانتها رأت في حيثيات منح الجائزة أن شخصية خادم الحرمين الشريفين تجمع العديد من السمات الأصيلة البارزة والإنجازات الجلية الواضحة، التي يصعب عدها وحصرها، معددًا بعض تلك الحيثيات على سبيل التمثيل لا الحصر، ومنها تأسيس مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ليصبح حاضنة للمؤسسات الحوارية العالمية وميدانًا مفتوحًا للحوار الهادف الصادق للوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إدراك القيمة الحضارية المثلى للتنوع والعيش المشترك على قاعدة الوئام والسلام والمحبة وحسن الجوار والأخوة الإنسانية.
ونوه، بن تميم، بدور خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في تعزيز النهضة العلمية في المملكة وتطويرها، لاسيما من خلال تأسيس الجامعات، ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية، التي أصبحت من المنارات الثقافية والعلمية البارزة في المنطقة، إضافة إلى موقفه الريادي والشجاع من كل ما من شأنه المس بالقيم الإسلامية الأصيلة، ووقوفه ضد كل ما يشوه صورة الإسلام والعروبة، لاسيما الفكر المتطرف، الذي يجر على الأمة الإسلامية والعربية المخاطر الجمة، ويعرضها لشرور العنف والإرهاب، وهو الموقف الذي ترجمه خادم الحرمين الشريفين بالمبادرات والمشاريع التنويرية المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة.
وقال إن من إنجازات خادم الحرمين الشريفين دعم اللغة العربية والثقافة وإطلاق المبادرات والمؤسسات المتعددة في هذا الإطار، منوهًا بجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة، مبينًا أن تأسيسها جاء انطلاقًا من رؤيته – حفظه الله – في الدعوة إلى مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، وتفعيل الاتصال المعرفي بين الحضارات، ورفد الثقافة العربية بالنتاج الثقافي والمعرفي، التي تقدر وتكرم الكتاب ومنتجيه، سواءً أكانوا أفرادًا أم مؤسسات.
اطلعت المملكة العربية السعودية عبر تاريخها بدور توفيقي رائد الهدف منه التضامن العربي والإسلامي ووحدة الصف وكرست كل جهودها من أجل أن تلتقي إمكانات هذه الشعوب وقدراتها وتتبلور حول مصالحها العليا .
وسار قادة المملكة على هذا المنهج عبر مراحل هذه الدولة منذ أن أسسها ودعم أركانها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وسيبقى هذا النهج إن شاء الله على مختلف الأصعدة لخدمة دين الله وإعلاء شأن المسلمين أينما كانوا.
ونهض خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدور متميز وكبير على جميع الساحات منذ كان – رعاه الله – وليا للعهد مجسدا بثاقب بصره المنطلقات الإسلامية والأخلاقية لهذه البلاد التي تؤيد وحدة العمل الجماعي وأهميته في توحيد جهود الأمة وجمع شتاتها وتعزيز مواقفها إزاء التحديات والأخطار التي تواجهها.
وكان للمملكة العربية السعودية سياسة ثابتة تجاه الأشقاء ترتكز على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأشقاء ما عزز دورها الواضح والفاعل في القيام بدور الوسيط المخلص والنزيه لحل الخلافات وتسوية المشكلات التي تقع بين بعض الدول العربية إيمانا من المملكة بتوحيد الكلمة ورأب الصدع وتكريس الجهود لبناء حاضر الأمة العربية ومستقبل وتوحيد الهدف لتحقيق ما تصبو إليه من رفعة ومجد.
ومن هذا المنطلق أهاب خادم الحرمين الشريفين برجال مصر والأمتين العربية والإسلامية أن يقفوا في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة مكان الصدارة .
حيث صرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، حول الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة ،قائلاً : لقد تابعنا ببالغ الأسى ما يجري في وطننا الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة ، من أحداث تسُر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر ، وشعبها ، وتؤلم في ذات الوقت كل محب حريص على ثبات ووحدة الصف المصري الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة ـ إن شاء الله ـ لضرب وحدته واستقراره ، من قبل كل جاهل أو غافل أو متعمد عما يحيكه الأعداء.
واستطرد ـ حفظه الله ـ قائلاً : إنني أهيب برجال مصر والأمتين العربية والإسلامية والشرفاء من العلماء ، وأهل الفكر ، والوعي ، والعقل ، والقلم ، أن يقفوا وقفة رجل واحد ، وقلب واحد ، في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية ، والعربية ، مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء . وأن لا يقفوا صامتين ، غير آبهين لما يحدث ( فالساكت عن الحق شيطان أخرس ) .
وأضاف ـ رعاه الله ـ قائلاً : ليعلم العالم أجمع ، بأن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة ، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية ، في عزمها وقوتها ـ إن شاء الله ـ وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل للبسطاء الناس من أشقائنا في مصر . وليعلم كل من تدخل في شؤونها الداخلية بأنهم بذلك يوقدون نار الفتنة ، ويؤيدون الإرهاب الذي يدعون محاربته ، آملاً منهم أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان فمصر الإسلام ، والعروبة ، والتاريخ المجيد ، لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك ، وأنها قادرة ـ بحول الله ـ وقوته على العبور إلى بر الأمان . يومها سيدرك هؤلاء بأنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم .. هذا وبالله التوفيق وعليه توكلنا وبه ننيب .
وتكتسب زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة أهمية خاصة في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزاً.
والسياستان السعودية والفرنسية تجمعهما قاعدة مشتركة تكمن في الصدق والوضوح وقراءة الواقع بكل تجرد وصولا إلى رؤى تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وبالخصوص منطقة الشرق الأوسط.
ويعبر البلدان في كل مناسبة عن ارتياحهما التام لتطور العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وعن تطابق وجهات النظر حيال الكثير من القضايا المشتركة .
وجاءت البيانات الختامية للزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى فرنسا منذ كان وليا للعهد / لتؤكد على عمق العلاقات والتفاهم الثنائي بين المملكة وفرنسا ومدى الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والقيادتين التي أفرزت تعاوناً وثيقاً وتجاوزت التقليدية إلى علاقات استراتيجية ستعود بالفائدة على البلدين .
ففي 26 صفر 1435هـ الموافق 29 ديسمبر 2013م استقـبل خـادم الحرمين الـشـريفـين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعـود – حفـظه الله – في روضة خريم الـيـوم فخامة الـرئيس فرانسوا هولاند رئيـس الـجمهـورية الفرنسية والوفد المرافق له .
وقـد رأس خـادم الـحـرمـين الـشـريـفـين وفـخـامة الـرئيس الـفـرنسي جلسة مباحثات رحب في مستهلها الملك المفدى بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند متمنياً له ولـمـرافـقـيــه طـيـب الإقـــامـة فـي الـمـمـلكة الـعربية الـسعـوديـة .
من جانبه أعـرب فـخـامـة الـرئيس الفرنسي عـن شكره وتقـديره لـخـادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعـود عـلـى حسن الاستقبال الـذي لـقـيـه ومرافقوه في الـمملكة .
عقب ذلك جـرى بـحــث آفـاق الـتعـاون بين الــبـلــديـن وسبـل دعـمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع الـمـجـالات .
كـمـا بحث الـجـانـبـان مـجـمـل الأحــداث والـتـطــورات عـلـى الـسـاحــتـين الإقـلـيـمـيـة والـدولــيــة ومــوقــف الـبلـديـن الـصــديـقـين مـنـهـا .
وقد نشأت العلاقات السعودية الأمريكية على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ حين اجتمع بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر الطرادة الأمريكية / يو0 اس0 كوينسي/ في العام 1945م عند مرورها بقناة السويس في منطقة البحيرات المرة اللبنات الأولى للعلاقات بين البلدين الصديقين حيث تمكن الزعيمان الكبيران في هذا اللقاء من إنشاء روابط شخصية قوية حددت مسيرة العلاقات الوثيقة بين بلديهما .
وبالرغم من أن ذلك اللقاء كان محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين إلا أن تاريخ العلاقات بين المملكة يعود إلى شهر نوفمبر عام 1933م حينما وقع البلدان اتفاقية مؤقتة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما تشمل بنودا لعلاقات تجارية وملاحة السفن0 وتطورت فيما بعد تلك الاتفاقية إلى تعاون شامل0
وبرزت زيارتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأولى في شهر سبتمبر 1998م , والثانية في شهر إبريل عام 2002م / حينها كان ـ حفظه الله ـ وليا للعهد / محطتين مهمتين في العلاقات بين البلدين الصديقين تجلت الأولى في الترحيب الواسع من مختلف الأوساط الأمريكية انعكست بعض ملامحه في البيان الحكومي الأمريكي الذي صدر مع بدء الزيارة عن السفارة الأمريكية في المملكة للترحيب بالملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأكيد عمق العلاقات السعودية الأمريكية التي تعود جذورها إلى الاجتماع التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز / رحمه الله / والرئيس الأمريكي روزفلت وكذا البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض الأمريكي الذي نص على // أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تعتبر علاقتها الوثيقة مع المملكة العربية السعودية منذ أول اجتماع بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عنصراً من عناصر السعي العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط // .
وكان لزيارة الرئيس الأمريكي باراك ابوما في 26 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 27 مارس 2014 ولقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين لبنه في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
لقد جعل خادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية واحة أمن وعطاء عمتها التنمية كأعظم حركة بناء حضاري في تاريخها الحديث ، ليشهد لها العالم أجمع بمكانتها المرموقة ومواقفها المعتدلة والمؤيدة للأمن والسلام في العالم أجمع.
إنجازات عظيمة وأحداث مهمة أستشعرها أبنائه وأجياله ارتبطت بمسيرة تنمية وتقدم وازدهار حققت للمملكة مكتسبات شملت مختلف المجالات، انعكس إيجابا على تقدم ورفاه المواطن السعودي .