مكة المكرمة- عماد العيادي  

أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إلحاقاً لما سبق التصريح عنه، من أن الرئيس العام لهيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية التي إنفردت “[COLOR=#FF1F00]أضواء الوطن[/COLOR]” بنشرها تحت عنوان : (“عضو هيئة” في مكة.. يعتدى على فتاة ويشجُ رأسها في حديقة عامة), وتفاصيلها على الرابط التالي: [url]https://www.adwaalwatan.com/news.php?action=show&id=16205[/url].

وأفادت الرئاسة أن اللجنة انتهت من التحقيقات في القضية، وخلصت لإدانة العضو الذي باشر الاعتداء على المرأة، وأن ما فعله يعتبر تجاوزاً، ومخالفاً للأنظمة والتعليمات التي يجب عليه الالتزام بها، وأن هذا التصرف تصرف فردي منه.

كما أدانت اللجنة العضو المرافق له، لعدم تحريره محضراً بالواقعة في حينه، وأدانت رئيس المركز الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتأخر في الرفع لمرجعه عن هذه القضية.

وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة -وما دوِّن في محاضرها- أصدرت الرئاسة القرارات الآتية:

أولاً: في ما يتعلق بالعضو الذي باشر الاعتداء على المرأة يتخذ في حقه الإجراءات الآتية:

1- توجيه عقوبة اللوم له.

2- إعفاؤه من العمل الميداني، وتكليفه بالعمل الإداري.

3- نقله إلى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ثانياً: في ما يتعلق بالعضو المرافق له، يتخذ في حقه الإجراءات الآتية:

1- توجيه عقوبة الإنذار له لعدم تحريره محضراً للواقعة في حينه.

2- إعفاؤه من العمل الميداني، وتكليفه بالعمل الإداري.

3- نقله إلى هيئة محافظة الطائف، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ثالثاً: في ما يتعلق برئيس المركز، والذي تساهل في التعامل مع الأعضاء عند معرفته بملابسات الحادثة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتهاون فيها، ولعدم إبلاغه المسؤولين بما حدث في حينه، يتخذ في حقه الإجراءات الآتية:

1- توجيه عقوبة الإنذار له.

2- إعفاؤه من رئاسة المركز، وتكليفه بعمل إداري.

3- يكلف بالعمل الإداري في هيئة محافظة جدة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتأتي هذه القرارات حرصاً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، ونشر العدل، وأداء الواجب المنوط بها، وإبراء الذمة.

كما أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ترضى بأن يمس أحد منسوبيها بأذى أو يقترف في حقه جرم، وفي المقابل فإنها لا تقبل -بأي حال من الأحوال- أن يصدر من أحد منسوبيها تعدٍ على أي إنسان إلا وفق التعليمات والأنظمة.

والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -إذ تعتذر للفتاة ولذويها عما حصل لها، وما وقع عليها من أحد أعضاء الهيئة، فإنها- تؤكد أن للفتاة الحق في المطالبة بحقها الخاص، والتقدم لدى الجهات المختصة في حالة رغبتها بالمطالبة.