اضواء الوطن - بشيرالرشيدي  

قال أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات في تغريديات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المعلمين والمعلمات يطالبون بحقوق وظيفية مشروعه تسندها نصوص قانونيه واضحة لا لبس فيها إلا عند وزراء التربية والمالية والخدمة المدنية.واكد المالكي أنه كان من الصعب على المعلمين والمعلمات من الناحية القانونيه إلغاء قرارات اللجنة أمام القضاء لأنها اكتسبت فيما بعد أمر ملكي بالموافقة عليها.

وأشار إلى أن وزير الماليه العساف نجح في حشد كل أصوات الوزراء المشاركين ضد مطلب إعطاء ألدرجه الوظيفي للمعلمين والمعلمات مقابل اعتراض وزير التربية الوحيد العبيد وقد اخترع لذلك حل تطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ,بينما ينطبق على المعلمين والمعلمات لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة.

وقال المالكي انه في مخالفه لكل البروتوكولات الوزارية قدم وزير التربية السابق اعتراضا مكتوبا صريحا يتضمن مطلب إعطاء الدرجة الوظيفية ورفع الاعتراض للملك وقد كتب الوزير العبيد للملك برقيه صريحة تضمنت رفض وزارته لقرارات اللجنات الوزاري , لكن إرادة الله أنفذت قرار اللجنة الوزارية بحكم الأغلبية وبعد برقية الوزير العبيد للملك أقيل من الوزارة وعين الوزير الجديد وطبق قرار اللجنة الوزارية, وبقيت المطالب كما هي قائمه حتى تاريخه ولا يوجد حل.

وكانت برقية الوزير العبيد تُصب في مصلحة المعلمين والمعلمات لكونها تضمنت (90%) من مطالبهم ولو تحققت لقبلنا جميعا بها دون اعتراض. وبعد سنتين من قرارات اللجنة الوزارية صدق ما قاله الوزير العبيد للملك من بقاء المطالب وعدم حلها بشكل نهائي تحقيقا لرغبة الملك. واختتم المحامي كلامه قائلا : أشهد الله وعباده إن مطالب المعلمين والمعلمات مشروعه من الناحية القانونية وإن الوزير عبد الله بن عبيد جاهد في سبيل تحقيقها وتحقيق غاية الملك أيضا مطالبا للمعلمين بأن يطرقوا جميع الأبواب ماعدا باب وزارتهم فإنها متهرئة.