صدرت أحكام ابتدائية بجدة قضت بتعويض ورثة رجل أعمال شهير بجدة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل بعد أن أثبتوا أن لديهم صكوكا سابقة بملكية تلك العقارات.
وتضمنت هذه العقارات أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب جدة وموقع حلقة الخضار والفاكهة، وأجزاء من مخطط سكني وأراض متفرقة في مناطق عدة بمحافظة جدة، وذلك حسب عكاظ.
من جهته أشارت مصادر أن أمانة جدة وممثل وزارة المالية اعترضا على جميع الأحكام وجار استئنافها، وأكد مصدر رفيع في الأمانة أنهم سيستأنفون، لافتا إلى رفع التماس للجهات العليا بطلب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مطالبين بإبطال الصكوك المدعى بها كونها لم تستكمل إجراءاتها النظامية.
ويُعد الحكم الأبتدائي أكبر قضية عقارية شهدتها المملكة العربية السعودية ،بتعويض ورثة رجل أعمال شهير بجدة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل بعد ثبت أن لديهم صكوكا سابقة بملكية تلك العقارات.
وهذه العقارات هي أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب جدة وموقع حلقة الخضار والفاكهة، وحراج السيارات وأجزاء من مخطط سكني وأراض متفرقة في مناطق عدة بمحافظة جدة.
وكانت أمانة جدة وممثل وزارة المالية قد اعترضا على الأحكام وجار استئنافها، وأكد مصدر رفيع في الأمانة أنهم سيستأنفون، لافتا إلى انهم رفعوا التماس للجهات العليا بطلب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مطالبين بإبطال الصكوك كونها لم تستكمل إجراءاتها النظامية.
وتقدر التعويضات المقررة لورثة رجل الأعمال، بمليارات الريالات.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شكل لجنة قضائية جديدة للنظر في ملف دعوى ورثة رجل أعمال شهير للنظر في أكبر دعوى من نوعها يطالبون فيها بالتعويض عن عقارات أقيمت عليها عشرات المنشآت في جدة منها أسواق ومساجد وطرق وجسور وأنفاق ومخططات منح تصرفت بها أمانة جدة وأستاذ الأمير عبد الله الفيصل الرياضي ومستشفى الملك عبدالعـزيـز ومستشفى الصحة النفسية وسوق حراج السيارات ومخطط الجوهرة ومنشآت أخرى.
وقالت مصادر عدلية إن المجلس سبق أن عمم على المحاكم بمنع نظر الدعاوى المقامة على جهات حكومية إلا بعد الإذن،
(
(
