تناقلت عدد من الصحف قبل أيام، خبرا عن صدور موافقة وزارة التعليم على اعتماد نظام البصمة الالكترونية، لضبط حضور وانصراف كل منسوبي الوزارة والإدارات التعليمية، وجميع المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين بمختلف المراتب والمستويات دون استثناء في جميع المناطق، وأنه سيتم تطبيق النظام الذي أطلق عليه اسم (تام) بداية من العام المقبل.
الموضوع ليس جديدا ولا غريبا، فحين نعود بذاكرتنا إلى الوراء قليلا، نتذكر القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في بداية تعيينه وزيرا للتربية والتعليم، في 19/2/1435هـ 22 ديسمبر 2013 م، إذ كان من أولى قراراته تطبيق نظام البصمة على كل منسوبي الوزارة من إداريين ومعلمين ومعلمات، وتم ضع خطة أو جدول زمني لتنفيذ هذا القرار على مراحل، تشمل المرحلة الأولى، البدء بتنفيذه بمقر الوزارة وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خلال أقل من سنة، والمرحلة الثانية تشمل مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتطبيق النظام في المرحلة الثالثة على جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من انتهاء المرحلة الثانية.
وبعد 13 شهرا قضاها الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم، ودع سموه كرسي الوزارة بعد صدور الأمر الملكي الكريم، بتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة، غادر سموه الوزارة قبل أن يرى نظام البصمة النور، بمعنى لم ينفذ القرار، وكأن هناك معوقات وصعوبات لا نعلمها حالت دون تطبيقه.
واليوم مع وزير التعليم الجديد المهندس عزام الدخيل، بدأنا نسمع نفس الفكرة مرة أخرى، الذي أضيف عليها هذه المرة أو الجديد فيها، هو إعطاء مشروع البصمة اسما جديدا هو (تام) ويبدو والله أعلم، أن مقترح هذا الاسم، أخذ أو اشتق من كلمة (نام)! وكل الذي حصل هو إضافة نقطة على الحرف الأول، وأخشى مع مرور الوقت أن تتبخر هذه النقطة وتطير في الهواء، ويتحول اسم البرنامج من (تام) إلى (نام) ومعه تزداد أيام الغياب وساعات النوم عند بعض المعلمين، ولا أقول جميعهم، وتبقى مشكلة الغياب عالقة دون إيجاد حلول لها.

[COLOR=#ff0100]عبدالله حسن أبوهاشم[/COLOR]