القاهرة - إسلام عبدالناصر  

تبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم، غداً الأحد، اجتماعات الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقى، وتضم مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك للإعداد لاجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث المقرر عقده الاثنين المقبل، للاتفاق على مستقبل التعاون بين الدول الثلاث، وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول مشروع سد النهضة الإثيوبى.

ويأتى ذلك استكمالا للمشاورات التى أجرتها الدول الثلاث على مدار الـ35 يوما الماضية، للاتفاق على المقترحات المصرية التى قدمت فى الاجتماع الوزارى الأخير أوائل نوفمبر الماضى.

وكشفت مصادر سودانية، فى تصريحات صحفية، السبت، أنه ستتم مناقشة 7 ملفات رئيسية تتعلق بآليات البحث عن اتفاق يضمن تقريب وجهات النظر المتباينة حول المشروع، موضحة أن هذه الملفات تضم آليات التشغيل والإدارة المشتركة لسد النهضة، والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، كما تضم الملفات الاتفاق حول تمويل السد، وجدول زمنى لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة.

فيما تحاول الحكومة السودانية الخروج من “المأزق” الحالى للخلافات بين مصر وإثيوبيا، وتقوم بدور “الجوكر” فى المفاوضات الحالية وحل الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وأضافت المصادر أنه ستتم مناقشة استكمال دراسات أمان السد خاصة، حيث إنه يشكل خطوة على الجانبين المصرى والسودانى، بعد المخاوف التى أبداها سكان ولاية “القضارف” المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية، وتحاول الحكومة فى الخرطوم طمأنة مواطنيها بعد تقديم الجانب الإثيوبى تعهدات علمية حول هذه الدراسات.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عمر البشير كلف الوزارات المشاركة فى اجتماعات الخبراء أو على مستوى الاجتماع الوزارى، بضرورة إنجاح الاجتماع خاصة أن الخرطوم هى الراعية لذلك، ولضمان نجاح الوساطة السودانية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، حتى تستعيد العلاقات المصرية السودانية عافيتها، بعد البرود الذى شهدته خلال الشهور الماضية.

واتهمت المصادر السودانية أطرافا خارجية- لم تسمها- بمحاولة الوقيعة بين مصر والسودان، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تعول على نجاح الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، خاصة أنه سيعطى دفعة للعلاقات خلال المرحلة المقبلة، ويشجع الحكومتين المصرية والسودانية على افتتاح الطريق البرى بين البلدين لزيادة معدلات التجارة بين القاهرة والخرطوم.

يأتى ذلك بينما أكد مراقبون وخبراء سودانيون أن الخرطوم تسعى للتأكيد على مواصلة المفاوضات، بعد الخلافات التى شهدها الاجتماع السابق فى العاصمة السودانية، وأن اتفاق الوزراء الثلاثة على معاودة الاجتماع للمرة الثانية فى الخرطوم يؤكد حرص السودان على نجاح الاجتماعات، تمهيدا لإيجاد “مخرج” من المأزق الحالى فى المفاوضات، وإقرار تسوية شاملة للمفاوضات بين دول حوض النيل تضمن الإدارة المتكاملة لموارد مياه النهر، وتنفيذ مشروعات مشتركة للربط الكهرباء بين دول الحوض، وبدء تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الاتحاد الأوروبى عبر مصر.