القاهرة - أسلام عبدالناصر  

أدانت نقابة الصحفيين بشدة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية تظاهرات أمس الثلاثاء.
وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم إن الانتهاكات وصلت إلى حد منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم، وتحطيم معداتهم والاستيلاء عليها اضافة إلى احتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب، واحتجاز صحفيات دون أي سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات على طريق (القاهرة بني سويف) الصحراوي.
وحملت النقابة وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة المسئولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام، كما وردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن وبعدها تم إلقاء الصحفيات بالصحراء بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن .
وشددت نقابة الصحفيين على أن ما حدث أمام مجلس الشورى أمس من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة، يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمعزول مرسي، وحذرت النقابة المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين، وتحذر من المساس بالحريات العامة في مصر ما بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت نقابة الصحفيين على دورها الرئيسى في حماية الصحفيين، وموقفها الواضح والمعلن برفض أي انتقاص من حقوق المواطنين، وأدانت بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية الرأي والتعبير. كما أعلنت تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحفيين من أداء أعمالهم، وكل من يعتدي على زميل أو زميلة، أو يحتجزه أو يعتدي عليه تحت أي غطاء سياسي أو حجج أمنية واهية.
من جهته أكد هشام يونس الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين أن ثلاثة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين وهم خالد البلشي وأسامة داوود وهشام يونس تقدموا بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان من أجل عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف من قانون التظاهر ، والمواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والحريات العامة في الدستور الجديد ، وبحث الاعتداءات على المتظاهرين والصحفين أمس أمام مجلس الشورى.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط نرى أنه من الواجب اتخاذ موقف قوي من مؤسسة الداخلية لأن الانتهاكات التي تمت أمس تدل على أن الداخلية لم تع الدرس جيدا وهناك من يريد دفعها للتصادم مع الشعب مرة أخرى.