الرياض - مبارك الغانم  

نجح 95 عضوا في مجلس الشورى أمس، في إسقاط توصية للجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، تعترض من خلالها على إجراء دراسة لمعالجة مشكلة الجمود الوظيفي، عبر زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي الحكومة وبند الأجور والمستخدمين.
ولاقت توصية العضو السابق عبدالرحمن العبيسي خلال الدورة السابقة، في هذا الشأن دعما كبيرا من الأعضاء، في مقابل رفضهم لاعتراض لجنة الموارد البشرية، مما حدا برئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لإخضاع مقترح العبيسي للدراسة.
وفيما أبرزت مداخلات الأعضاء حجم المشكلة، إلا أن مداخلتين لعضوي المجلس: مدير الشؤون الإدارية والمالية الأسبق بوزارة التربية صالح الحميدي، والدكتور خضر القرشي كانتا الأبرز، إذ قال الحميدي “إن مستخدمين في وزارة التربية لم تحسن أوضاعهم منذ 25 عاما”. في حين عقد القرشي مقارنة بين الموظف الحكومي والآخر في القطاع الخاص، بعد أن أوضح حالة الإحباط التي يعيشها الأول، وأن “من يعمل في أرامكو تجده كالماكينة، أما الحكومي فقد تحول إلى لا مبال”، محملا المجلس مسؤولية الصمت إزاء هذا الملف، وأن ترك الموظف في هذا الوضع يعد إخفاقا للمجلس.
سدد 95 عضوا في مجلس الشورى أمس ضربة موجعة للجنة الإدارة والموارد البشرية، بعد أن أسقطوا توصية لها تعترض على إجراء دراسة لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي الحكومة وبند الأجور والمستخدمين.
وفيما سعت اللجنة إلى إقناع الأعضاء بأن الشورى اتخذ من القرارات ما يكفي لمعالجة مشكلة الجمود الوظيفي، إلا أن ذلك لم يجد نفعا أمام إصرار الأعضاء على دعم توصية زميلهم السابق عبد الرحمن العبيسي، وقرروا دعمها عبر إسقاطهم توصية اللجنة التي كانت تدفع بعدم ملاءمة مناقشة المقترح، وهو الإجراء الذي دفع برئاسة “المجلس” إلى تشكيل لجنة خاصة لإخضاعه للدراسة.
كثيرا من مشاكل وهموم موظفي الحكومة، نثرها عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حيال هذا الملف، ومنها مشكلة الجمود الوظيفي، وكانت أكثر جزئية صادمة تلك التي وردت على لسان العضو صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية الأسبق بوزارة التربية والتعليم، حينما ذكر أن عدد من المستخدمين بالأخيرة لم يتم تحسين أوضاعهم منذ 25 عاما.
الحميدي انتقد كذلك عدم وجود عدالة في الترقيات بين القطاعات الحكومية، وقال “بينما يحصل موظفو أحد القطاعات على ترقية كل 4 سنوات، نجد أن موظفي التربية والزراعة والداخلية يتعطلون 20 سنة في مراتبهم وهذا ظلم”. وختم بالقول “الراتب الذي يتحصل عليه الموظف في نهاية الشهر هو دعم لأسرته وليس راتبا للموظف فهو لا يستفيد إلا من 20% منه”.
الهجوم الأعنف على نظام العمل الحكومي، جاء من عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، الذي ذكر أن مشكلة الجمود الوظيفي لم تتقدم نحو حل رغم كل ما يثار حولها من حديث، وقال “نحن نعيب على الموظف السعودي أنه غير منتج وغير فعال، ولكن هل سألنا أنفسنا: لماذا؟ الجواب لأنه محبط، وتلك مشكلة كبرى إذا بقي الموظف 20 أو 25 سنة ولم يترق في وظيفته، فهذا فيه إيغار في صدور الناس على الحكومة”.
وعقد القرشي مقارنة بين أداء الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، وقال “من يعمل في أرامكو على سبيل المثال تجده مثل الماكينة في أدائه، ويستجيب لأي مهمة توكل إليه.. أما الموظف الحكومي فقد تحول إلى لا مبال”. وحمل مجلس الشورى مسؤولية الصمت إزاء هذا الملف، وقال “نحن نواجه تساؤلات من الناس، ماذا قدمتم لنا؟ لا يجب أن نترك الناس بوضعهم الحالي ونبقى صامتين، وإلا سيكون ذلك إخفاقا للمجلس”. واختتم قائلا “لم يبق إلا أن نجلد الموظف الحكومي 70 جلدة”.
مداخلة القرشي، ومداخلات 5 آخرين من الأعضاء، كانت سببا رئيسا ليقول المجلس كلمته إزاء مقترح العبيسي، ويدعمه عبر إسقاط توصية لجنة الإدارة بعدم ملاءمتها، ومنها ما ذكره العضو عبد العزيز السرياني، الذي وصف نظام الترقيات بـ”البائس”، وأنه بحاجة إلى إعادة نظر، فيما سبقه العضو عدنان البار إلى القول “معظم الموظفين متوسط ترقياتهم 3 مراتب فقط، ويتجمدون عند نهايتها، وذلك حينما كان النظام ينتهي عند الدرجة العاشرة، غير أن الوضع تحسن نسبيا باعتماد نظام الـ15 درجة” وفقا لصحيفة الوطن.